أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة، أن زيارة رئيس وزراء الإسباني إلى مصر، سيترتب عليها اجتماعات مقبلة لمجلس الأعمال المشترك وأيضا اللجان المشتركة، بما يؤكد أن الهدف من الزيارة هو تنشيط العلاقات الإسبانية المصرية، وتنشيط التحرك المصري تجاه أوروبا وإعادة بناء العلاقات على أسس رشيدة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي في مرحلة انتقالية جديدة بعد الخروج البريطاني، ما يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية والدول.
وقال "العربي" في بيان صادر اليوم الخميس، إن حجم التجارة بين مصر وإسبانيا خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، شهد نموًا بنحو 23.8 %، بينما ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية للأسواق الإسبانية بنحو 84 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن الزيارة أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين ممثلي حكومة البلدين، حيث وقع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس حكومة مملكة إسبانيا، بيدرو سانشيز، على إعلان مشترك بشأن التعاون المالي بين الحكومتين، وشهدا التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ونظيرتها الإسبانية؛ بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم في مجالات الثقافة والرياضة.
وأوضح أن الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي، الذي تم التوصل إليه، يأتي في إطار رغبة الجانبين في توطيد وتكثيف العلاقات الوثيقة والودية القائمة بين البلدين، والاستعداد لتسهيل التجارة والاستثمار الثنائي، فضلًا عن الاستعداد لتطوير وتوسيع وتعميق التعاون الناجح بين البلدين.
وتابع بأن الإعلان تضمن نطاق مشترك بشأن التعاون المالي العمل على تعزيز ودعم وتسهيل تمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في النمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية وتعزز الحضور المتزايد للتكنولوجيا الإسبانية، كما اشتمل الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي على عدد من طرق التعاون المالي بين الحكومتين.
واستطرد أن أبرز ما جاء في الإعلان هو استعداد الحكومة الإسبانية إتاحة مبلغ 400 مليون يورو لتمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاع معالجة المياه والصرف الصحي، والنقل، بما في ذلك السكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية، في شكل ائتمانات ميسرة، لتمويل توريد السلع والخدمات الإسبانية للمشروعات الحكومية والعامة المنفذة في مصر من قبل الشركات الإسبانية، ومنح للمساعدات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية.
وأكد أنه تم التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ونظيرتها الإسبانية؛ بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية، ووقع الاتفاقية وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، وزيرة التجارة الإسبانية، زيانا مينديز.