قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن الدولة تبذل قصارى جهدها للتعامل مع المخلفات بشكل آمن والحد من الأضرار الجسيمة الناتجة عن حرق المخلفات، بما يضمن عدم المساس بالبيئة، والمحافظة عليها نظيفة.
وأوضح عرفة، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المخلفات بأنواعها المختلفة سواء زراعية أو صناعية، إذ أحسنا التعامل معها تحولت إلى مصدر للاستفادة بدلًا من التسبب في مشاكل بيئية، وخلق مقالب عشوائية تفسد المظهر الحضاري للمجتمعات.
وأكد أن اهتمام الدولة بملف المخلفات والعمل على إعادة تدويره بمثابة سابقة لم تحدث من قبل، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحم ذلك الملف الذي يؤرق المواطنين ويؤثر سلبًا على صحتهم بفاعلية، من خلال إتخاذ قرارات حكيمة ووضع استراتيجية صحيحة للقضاء على الآثار السلبية التي تخلقها المخلفات؛ مما يبرهن على اهتمام الرئيس السيسي بملف المخلفات حرصًا على صحة المواطنين.
وشدد أستاذ الإدارة المحلية على ضرورة تكاتف الجهات المعنية والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات، والقضاء على المقالب العشوائية وما تتسبب به من أمراض، منوهًا إلى أن القمامة أحد المشكلات الخطيرة التي تعاني منها المجتمعات، نظرًا لما تتسبب به من أمراض وتلوث للبيئة، وإفساد لمظهرها.
قانون تنظيم إدارة المخلفات
يشار إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات يلزم المحافظات بتوفير مواقع للتخلص النهائي من المخلفات للمحافظة على المظهر الحضاري دون الإضرار بالبيئة، إذ تنص المادة رقم 37 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول على موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختص إداريًا".
وتنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.