قال الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية تحاول التأقلم مع مشكلة العجز المائي التي تعاني منها، وذلك من خلال البحث عن حلول أخرى لسد تلك الفجوة القائمة بين احتياجات مصر المائية، وإجمالي مواردها مائية.

وأوضح نورالدين، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاعتماد على مصادر بديلة للحصول على المياه هو طوق النجاة للتأقلم مع مشكلة العجز المائي، مشيرًا إلى أن الدولة تستخدم نحو 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات لزيادة مواردها، كما توفر قرابة 15 مليار من مياه الصرف الزراعي، والصرف الصحي والصناعي، بالإضافة إلى أن مياه المخلفات تساهم في تقليل العجز المائي من 42 مليار إلى 22 مليار.

ونوه بأنه حتى الآن مازالت الدولة متأقلمة مع مشكلة العجز المائي، إذ لم يشعر المواطنون بالنقص الحاد في المياه بعد، ولكن توجد العديد من العوامل التي تعزز الشعور بالعجز المائي، وعلى رأسها النمو المتزايد في أعداد السكان، مما يدعم زيادة أزمة المياه وزيادة الشعور بها.

وشدد أستاذ الموارد المائية على أن تحلية مياه البحار من أهم البدائل المتاحة للدولة للحصول على مصدر بديل للمياه، إذ أنه من المستهدف وصول إنتاج الدولة من المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من خلال تحلية مياه البحار، في عام 2030، إلى 3 مليار متر مكعب، وفي 2050 يصبح 5 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أن القطاع الزراعي يتطلب اهتمامًا خاصًا، إذ أنه أحد أهم القطاعات القائمة على المياه بشكل أساسي، مؤكدًا أن الدولة اعتمدت قروض للمزارعين ليختاروا نظام الري داخل الحقول، مما يساعد على توفير ما يزيد عن 5 مليار متر مكعب، في حالة التحول من أساليب الري التقليدي عن طريق الغمر السطحي، إلى أساليب الري الحديثة كالري المحوري، أو الري بالتنقيط، أو الري بالرش الذي يمكن أن يوفر من 5 إلى 10 مليار متر مكعب.

احتياجات مصر المائية

أوضح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد  محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنويا.