عقدت اللجنة التحضيرية لورشة العمل القومية "إنقاذ البحيرات المصرية: نموذج بحيرة البرلس"، أكثر من عشر ورش عمل لوضع رؤية محددة الأهداف تتضمن مبادرات للخروج بتوصيات للتصدي لمشكلات هذه البحيرات، وتقديم نموذج يحتذى به دوليًّا في هذا المجال، وذلك بحضور الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الإستراتيجي ودعم السياسات، وذلك بمقر الوزارة.

وحددت هذه الورش التحديات التي تواجه بحيرة البرلس في التجفيف، والتعديات والوضــع البيئي للبحيرة، وإطماء بوغاز البرلس، ومصبات المصارف، وانتشار النباتات المائية، والإطماءات بقاع البحيرة، وصيد وتهريب الزريعة، والوضع الأمني، واستدامة المصايد، كما تم وضع خطة عمل تنفيذية بجدول زمني واضح للوصول إلى الحلول المناسبة ووضعها أمام الجهات المسئولة عن التنفيذ.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام خميس أن استخدام الصور الفضائية الناتجة عن التقنيات الحديثة أثبتت فاعليتها في مختلف المجالات التطبيقية، مشيراً إلى أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء تقوم باستخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات وصور الأقمار الصناعية في تنفيذ أحد أهم التحديات التي تواجه البحيرات المصرية وهو "رصد ومراقبة التجفيف والتعديات" من خلال توفير بيانات دورية دقيقة وحديثة عن حالات التعدي على البحيرات المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف وقف نزيف التعديات عليها.

وانتهت فعاليات هذه الورش إلى العديد من التوصيات من أهمها: ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بتنظيم صيد الزريعة وتداولها ومصادر إنتاجها ومواصفاتها مع توفير المصادر البديلة لإنتاج الزريعة المطلوبة تجاريًّا لنشاط الاستزراع السمكي، والاستغلال الأمثل للمناطق المحيطة بالبحيرات، وعدم التركيز على البحيرة كمصدر للثروة السمكية فقط، فضلاً عن تعظيم استغلال الموارد الاقتصادية للأنشطة الاستخراجية والصناعية حول البحيرة بالإضافة إلى السياحة البيئية.

وشارك في فعاليات ورش العمل عدد من مسئولي محافظة كفر الشيخ، وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ومعهد بحوث الشواطئ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المساحة، ووزارات الدفاع، والري والموارد المائية، والزراعة، والصحة، والبيئة، والتربية والتعليم والقوي العاملة، والتعليم العالي.