نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، إنفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق "فيسبوك"، عن موعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج، من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023)، قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي، لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات، خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وأن من يتقدم للعلاج  طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانًا وفي سرية تامة.

وأكد صندوق علاج الإدمان، أن الحملة تُنفذ في وجود ممثل عن كل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعي، وتبدأ بسحب عينة استدلالية، وإذا تبينت إيجابيتها تحول إلى معامل وزارة الصحة والسكان، للتأكد بشكل قاطع من تلك النتيجة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية أثرت عليها، لذا قبل سحب العينة يفصح الموظف عن كل الأدوية التي يحصل عليها وقد تكون لها تأثير على النتيجة.

وأشار إلى أن القانون أتاح للموظف الذي ثبتت إيجابية عينته التقدم بتظلم، سواء إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، أو الأمانة العامة للصحة النفسية، أو مصلحة الطب الشرعي، حتى يتم التأكد بشكل قطعي ونهائي من تعاطي الموظف المخدرات من عدمه.

وقال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هدفنا الردع وتحقيق عنصر المفاجأة وليس المسح الشامل، بحيث يترقب الموظف الكشف في أي لحظة، لذا من الممكن أن نوجه الحملة إلى نفس الجهة مرتين خلال أسبوع، وكما قلت سابقًا، نجحنا في الكشف على نصف مليون موظف وعامل في الجهاز الإداري للدولة، وأسهمت الحملات في خفض نسبة التعاطى من 8٪ لـ1.7٪، فيما بلغ عدد الموظفين المتقدمين للعلاج طواعية 9 آلاف موظف وعامل، منذ إقرار القانون.