قال المهندس يحيى شوكت مدير مرصد العمران "مركز بحوث عمرانية" أن هناك مجموعة من التوصيات تمثل روشتة للتعامل بشكل عاجل مع ظاهرة انهيار العقارات.

فيقول شوكت أن هناك حوالي 600 ألف أسرة تسكن في عقارات آيلة للسقوط، بينما تسكن 4 ملايين أسرة في عقارات مخالفة لم يصدر بشأنها شهادة صلاحية تضمن بنائها طبقا لاشتراطات بنائية سليمة.

ويوصى تقرير مرصد العمران بأن يتم تشكيل لجنة قومية مختصة بأزمة انهيار العقارات، يكون لها فروع في جميع المحافظات، تتشكل هذه اللجنة من رئيس جهاز التفتيش الفني على المباني (ممثل الحكومة)، ورئيس لجنة إسكان مجلس النواب (ممثلًا عن مجلس النواب)، ونقيب المهندسين (ممثلًا عن المجتمع المدني)، كأعضاء رئيسيين. وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات المعنية، مثل: وزارات التنمية المحلية، والعدل، والتضامن، والإسكان، والداخلية، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى ذوي الخبرة من المهندسين الإنشائيين، والباحثين الاجتماعيين، والخبراء القانونيين.

على أن تكون صلاحيات هذه اللجنة بجمع بيانات العقارات المهددة بالانهيار وعمل تقارير صلاحية وتعامل للأكثر خطورة. فلابد من جمع كلًا من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، وقرارات الهدم للعقارات الآيلة للسقوط، وقرارات الترميم للعقارات الأقل خطورة، وهي كلها قرارات قائمة وتم إصدارها من قبل الأجهزة المحلية بكل محافظة، ثم فرز وتصنيف هذه القرارات حسب معايير يضعها خبراء الهندسة الإنشائية باللجنة القومية من الأكثر خطورة إلى الأقل خطورة، ثم التعاقد مع مكاتب استشارية لعمل تقارير صلاحية للأكثر خطورة منها، كأولوية أولى، ثم الأقل.

ووضع خطة مفصلة على ثلاث مراحل للتعامل مع العقارات، تنقسم الخطة إلى مرحلة عاجلة للعقارات الأكثر خطورة في جميع المحافظات، ثم خطة مرحلة ثانية للعقارات متوسطة الخطورة، ثم مرحلة ثالثة للعقارات الأقل خطورة.

تصنف الخطة بكل مرحلة عدد العقارات والوحدات بها، حسب نوعية التدخل، كما تحدد الخطة بكل مرحلة احتياجات التسكين البديل إن وجدت، سواء المؤقت أو النهائي ووضع بدائل لتوفيره ومناقشة السكان قبل تنفيذ التدخل،

وكسب ثقة الشاغلين سواء المستأجرين أو الملاك، لضمان تنفيذ الخطة، فيجب التعامل بمنتهى الشفافية مع الشاغلين عن طريق إشراكهم في وضع الخطط من البداية، واطلاعهم على كافة البيانات، وتوفير نسخة من ملف العقار شاملًا التقرير الإنشائي وخطة إعادة التسكين المؤقت أو النهائي.

كما يجب إعطاء السكان وقت كافي لدراسة التقرير الإنشائي وانتداب استشاريًّا من جهتهم للتحقق منه أو عمل تقرير بديل.