تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، استكمال الدعوي المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والشرعية لتعاون العاملين بالكتاب، والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما.
وتضمنت الدعوى استهداف الجمعيتين تحقيق ربح لكبار مشايخ الجمعية ومنفعة جنسية تمثلت في زواج محمد حسين يعقوب من أكثر من 30 عذراءً صغيرة السن رغم كهولة الشيخ ودعواته للتقشف والزهد وجهله لكونه حاملا لشهادة دنيا، وقيام الجمعيتين بدعم حازم صلاح أبو إسماعيل ومحمد مرسي الإرهابيين لتمكينهما من منصب رئاسة الجمهورية وإنشائهما رابطة إرهابية تحت مسمى "مجلس شورى العلماء" و"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" و"مجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية"، فيما تلى ثورة يناير ولقيامهما بتهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين كما هوثابت في قضية دواعش امبابة.
وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين، وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة، مع عزل موظفي الجمعيتين من شيوخ الضلال وتجار الدين ومنعهم من استغلال واجهة الجمعيتين ومنشآتهما.