رحب المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالقرار الذي صدر مؤخرًا  بتشكيل مجلس تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن هذا القرار يعد خطوة على الطريق الصحيح لتوطين الصناعة المحلية، وفقًا لتوجهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا رغبة القطاع الخاص في المشاركة بالقرارت الصادرة عن هذا المجلس، بما أن له أهمية قصوى في نمو الصناعة وليكون أكثر استنارة و فعالية.

وأضاف "العربي" في بيان صادر اليوم، أن هذا القرار سيسهم بشكل فعال في زيادة معدلات الإنتاج المحلي ومن ثم زيادة نسب التشغيل وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف تحديد متابعة الخطوات المقترحة في تنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل الدولة بمشاركة القطاع الخاص، وأيضًا توحيد الجهود والتنسيق بين كل الجهات ذات الصلة في ملف تعميق المنتج المحلي وتحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة، لتحقيق الاستفادة المثلى بإمكانات كل جهة وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية بما يزيد على احتياجات السوق الفعلية، موضحًا أن هذا القرار  يأتي متوافقًا مع استرايجية مجموعة العربي، وتهدف لإقامة صناعات مغذية  لقطاع الأجهزة المنزلية والاكتفاء الذاتي في الصناعة بما يخدم توجهات الدولة في تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي التي وصلت لبعض منتجات المجموعة لأكثر من 80%.

وأشار إلى أن ذلك القرار سيعمل على تخفيض حجم الواردات المصرية من كل السلع والمنتجات والتي وصلت إلى نحو 70% من نسبة الاستهلاك المحلي، وفقًا لآخر الإحصاءات، وبالتالي سيؤدي إلى تخفيض سعر الصرف  وزيادة قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وطرق أبواب جديدة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل توجهات الدولة لمضاعفة حجم الصادرات لـ100 مليار دولار، وفقًا لخطة وزارة التجارة الخارجية خلال الخمس سنوات المقبلة.