وافق مجلس النواب وافق على مشروع القانون المقدم من الصحة لتغليظ عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية.

صرح بذلك الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، موضحا أن العقوبة زادت إلى السجن المشدد حتى الإعدام.

وأضاف راضي، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وافق على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وسيتبعها لجان فنية ولجان أخرى تخرج بقرار من وزير الصحة، مشيرا إلى أن اللجنة تم إعادة تشكيلها وضخ عناصر شابة في اللجان لتستطيع أن تفعل القانون الجديد وتعديلاته وتكون الدولة أكثر تحكم في منظومة زراعة الأعضاء.

وقال :"غيرنا 6 مواد في القانون لتشمل عقوبات بالسجن المشدد لمساعد الطبيب وغرامة من مليون إلى 2 مليون فيما تصل عقوبته في حالة الوفاة إلى السجن المؤبد وأيضا هي نفس عقوبة مدير المركز، وفي حالة الإجراء بالتحايل أو الإكراه تصل العقوبة للمؤبد وغرامة من مليون إلى 2 مليون جنيه، وبالنسبة لعقوبة المشاركين فهي تتمثل في الحرمان من مزاولة المهنة من 3 إلى 10 سنوات، ووقف الترخيص للمنشأة لمدة لا تقل عن 5 سنوات"، مضيفا : "هذه خطوة كنا محتاجين لها وستشكل رادعا".