وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويتصمن التعديل زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500جنيه الى 7200جنيه.
وتم تقسيم الشرائح إلى 5، الأولى حتى 7200 جنيه معفاة من الصريبة، والثانية أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه بضريبة 10%، الشريحة الثالثة أكثر من 3000 جنيه حتى 45000 جنيه بضريبة 15%، على أن تشمل الرابعة من هم أكثر من 45000 حتى 200000 جنيه بضريبة 20%، والخامسة تخاطب من هم أكثر من 200000 جنيه بضريبة 22.5%.
وطالبت النائبة ميرفت اليكسان بوجود شريحة سادسة لأصحاب الدخول التى تزيد عن 500 ألف جنيه بنسبة 25%، كما طالبت بزيادة حد الإعفاء إلى 9 آلاف جنيه، مؤكدة أنه يجب "مراعاة الموظفين، وأن يتحمل الأغنياء الجزء الأكبر من الأعباء".
وتدخل الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بالقول إن الحكومة تعمل من أجل محدودى الدخل، رافصا تليمحات النائبة بأن الحكومة تعمل لصالح الأغنياء.
وقال الجارحى إن القانون المعروض راعى زيادة حد الإعفاء ،نظرا لزيادة الاعباء التضخمية بعد تعويم الجنيه .
من جانبه أوضح عمرو المنير مساعد وزير المالية لشئون الضرائب أن حصيلة ما يدفعه الموظفون للضرائب 28 مليار جنيه كضريبة دخل، فيما يدفع كبار الممولين 15 مليار جنيه ضرائب سنويا.