قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل القرار رقم (61) لسنة 2017، والخاص بإجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية.

وأشارت «الهيئة» في بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، إلى أنه يجب التزام شركات السمسرة بعدم فتح حسابات للعملاء الطبيعيين أو إبرام أية تعاقدات إلا من خلال العميل مباشرةً ولا يعتد بالتوكيلات، كما يجوز للعملاء العاملين من المصريين والأجانب توكيل الغير في فتح حسابات مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، على أن يكون عنوان إقامتهم بالخارج، ويكون التوكيل مصدقاً عليه من الجهات المصرية المختصة بالخارج .

وأضافت «الرقابة المالية»، أنه لا يجوز التعامل بالهامش من خلال التوكيل، وذلك في حالة مالم يكن ثمن شراء الأوراق المالية مسدداً في نفس ذات الجلسة .

وقالت هيئة الرقابة المالية، يعد حساب العميل راكداً مع شركات السمسرة بعد مرور 12 شهر من عدم إيداع مبالغ مالية في حساب العميل لديها أو السحب منه، ويعد حساب العميل راكداً لدى شركة تكوين وإدارة المحافظ بعد مرور شهر من إنتهاء مدة عقد ادارة المحفظة مع الشركة، كما ألغت الهيئة العمل بالتفويضات القائمة في مجال الأوراق المالية وما يرتبط بها من عمليات بداية من شهر يناير 2018  .