رفع قرابة 200 عضو ديمقراطي في الكونجرس دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم قائلين إنه ينتهك الدستور بقبول أموال أجنبية من خلال إمبراطوريته التجارية.
وتقول الدعوى إن ترامب ينتهك شرط الأموال الأجنبية الذي يشدد على أن الرئيس لا يمكنه قبول دفعات من حكومات أجنبية دون موافقة الكونجرس.
ورفعت الدعوى في محكمة فيدرالية في واشنطن، وتطالب من المحكمة تصريحاً بأن ترامب ينتهك الدستور وأمراً قضائياً يمنعه من قبول أموال أجنبية.
وقال جون كونيرز وهو ديمقراطي من مشيجان، إن هذا هو أكبر عدد من المدعين في أي دعوى قضائية يرفعها الكونجرس ضد رئيس في تاريخ الدولة.
وتقول الشكوى إن شرط الامتيازات كان يهدف لضمان أن "قادة الشعب الأمريكي لن يتأثروا بأي نفوذ أجنبي أو يضعون مصالحهم المالية فوق المصلحة الوطنية".
وكإحدى أمثلة النقود الأجنبية، تشير الشكوى إلى تقارير صحفية عن شركة ضغط تدعمها الحكومة السعودية دفعت ثمن غرفة في فندق ترامب الفخم في واشنطن في يناير الماضي، واحتفالاً أقيم في الفندق في فبراير من قبل سفارة الكويت.
كما تفيد الشكوى بأن ترامب يحق له الحصول على رسوم الترخيص من بريطانيا وبلغاريا وإندونيسيا وفيتنام لتصوير نسخ من برنامجه "المتدرب" في تلك البلدان.
وقالت الديمقراطية من كاليفورنيا، باربرا لي، لشبكة “سى إن إن” إن "هذه المدفوعات تنتهك الدستور دون تصويت الكونغرس،" وأضافت أن "ذلك يضر الأمريكي العادي لأنه يمكن اتخاذ قرارات ليست من مصلحة الدولة".
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مصالح ترامب التجارية لا تنتهك الشرط الدستوري، مضيفًا أن هذه الدعاوى بدوافع سياسية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن البيت الأبيض سيعيد النظر في الشكوى، لكن المسؤولين يتوقعون أن تقوم وزارة العدل برفض القضية.
وتعد الدعوى الديموقراطية رابع دعوى على الأقل ضد الرئيس بشأن رفضه فصل نفسه عن مصالحه التجارية.