تشهد الفترة الحالية العديد من القرارات التي تدعم وتقوي من المنتج المصري في السوق المحلي تمهيدا لتصديرها لدول العالم، وسبق وأن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار منع دخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءا من مارس 2022، وأيضا تطبيق نظام الإفراج الجمركي المسبق المعروف بنظام  ACI، وأخيرا توجيه الرئيس بإقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية وذلك ضمن خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية.

المجلس التنفيذي لإحلال الواردات

وفي نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، ويعد المجلس تقريراً ربع سنوي بنتائج أعماله، تعرضه وزيرة التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء.

 

تعميق الصناعة المحلية 

واستعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رؤية وخطة عمل الوزارة، أمام لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا للواردات فى مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلى لهذه البنود. 

 

ماذا تفعل الدولة لمنتج محلي 100%

وكشفت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إنه في إطار مشروع إحلال الوردات، فهناك اهتمام كبير بإنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا متكاملا مزودا بكافة الخدمات اللازمة وأغلبها فى محافظات الصعيد، كما وطرح 7 مجمعات منها وجار العمل على طرح 6 مجمعات أخرى، وأيضا  يجرى حالياً العمل على تيسير إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، حيث تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها 27 مكتبا وربطها بالمقر الرئيسى بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن برنامج الدولة للإصلاحات الهيكلية والهادف إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى يستهدف 3 قطاعات اساسية تشمل الصناعة والزراعة والاتصالات،  تم حصر  جميع التحديات التى تواجه القطاع الصناعي حيث تم حصر 100 إجراء جارى العمل عليها بالتعاون مع 20 وزارة وجهة حكومية. 

وتابعت أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تضمن ولأول مرة صناعات جديدة شملت صناعة الأدوية وصناعة السيراميك، بالإضافة إلى مساندة تكلفة الشحن لدول قارة إفريقيا بنسبة 80%، مشيرةً إلى أن البرنامج يتضمن برنامجا خاصا لصناعة السيارات بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري والتصدير للأسواق العالمية. 

 تحقيق الاكتفاء الذاتي

وقال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الدولة المصرية تسعى إلى زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوطيدها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وغزو المنتج  المصرى الأسواق العالمية، وتحقيق انخفاض الواردات، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة شاملة، من خلال ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى  الذى يؤثر على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بشكل كبير، نتيجة إفساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائي وإغراق السوق منها.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تراجع الواردات كان لها تأثير قوي جدًا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة.

وأشار إلى أنه لأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة إفساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى وإغراق السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية.

وأوضح  أن الاتجاه نحو إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الدواء وصناعة الجلود والأثاث من الاعتماد على المنتج المصرى، وضمن مشروع إحلال الواردات.

المنتج المحلي يجذب استثمارات أجنبية

ولفت الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن هناك عدة صناعات تحتاج إعادة إحلال الواردات، والتي تعني استبدال المنتج المستورد بالمحلي، وهي الصناعات الوطنية التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية ويرتفع فيها المكونات الأساسية المحلية، وهنا يمكن الاعتماد عليها في مصر وعدم التوسع في الاستيراد من الخارج، وجذب الاستثمارات التي تساعد في هذا الشأن.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في المشروعات الاستثمارية يأتي استكمالا للقرار الذي أصدره الرئيس السيسي بشأن منع دخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءا من مارس 2022، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق تكامل بين ضبط الاستيراد ودخول البضائع بمواصفات محددة وبين سرعة دخول البضائع والمنتجات التي تحظى بموافقات وتدخل وفق الاشتراطات المصرية.

وتابع: في سبيل ذلك يجري تطبيق نظام الإفراج الجمركي المسبق المعروف بنظام  ACI ، والذي يحدد آلية الإفراج المسبق للشحنات و تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد، وحتى سداد الرسوم وتسلم قسيمة السداد، وإذن الإفراج لحين وصول البضاعة.