تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا الخميس، الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن علاء الكحكي صاحب قناة النهار، ضد أحد العاملين السابقين بالقناة، يطالبه بتعويض 5 ملايين جنيه؛ نتيجة التشهير والتأثير على مجريات العدالة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سبه وقذفه وتشويه سمعته.
وسبق أن أعلنت شبكة تلفزيون النهار، أنها فوجئت ببيان يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن عباراته بعض التلميحات لقنوات النهار والقائمين عليها؛ وهو أمر يصادق نصوصا عقابية في حق كل من ساهم فيه، سواء بالإعداد أو النشر، أو من يقوم بالتعليق عليه بما يخالف القانون، وكعادة الشبكة والقائمين عليها؛ تقرر مواجهة مثل تلك المحاولات العبثية والواهنة وبكل حزم وقوة.
وأضافت القناة، في بيان لها: وبمطالعة البيان؛ سيتكشف للوهلة الأولى لكل ذي عقل، وهن وضعف مضمونه، بل وتضاربه، وسيتضح مآرب كل مشارك فيه ومنتفع منه، ويكفي ما ورد فيه من تناقض جليّ فيما خطه كاتبه، بقوله: من أن هناك طرف ما زال حرا طليقا، ولم يصدر ضده أمر بالضبط والإحضار، على الرغم من وجود أدلة مؤكد ودامغة على أنه المدبر والمحضر والفاعل الأصلي.
وفي ذلك سهام نقد موجهة إلى النيابة العامة "الموقرة" من جانب كاتب البيان، رغم كونه محامٍ يعرف نواصي كلماته وتبعاتها القانونية، فضلًا عن ما يعكسه ذلك من رغبة في ممارسة الضغوط على جهات التحقيق، وكأن البلاغ المقدم من كاتب البلاغ، هو مجرد تَكِأة لإصدار مثل تلك البيانات الجوفاء، وأن الغرض الحقيقي هو التشهير والإساءة وتشويه السمعة.
وأوضحت: إذا كان من نشر البيان يحتمي فيمن يتلحف في إذار حصانته البرلمانية؛ فننبه إلى أن الدستور والقانون فوق كل الجميع، وتؤكد الشبكة والقائمين عليها أن سلاحهم الأقوى هو الالتحاف بالقانون، وأن ثقتها في مؤسسات الدولة القضائية بمختلف اختصاصاتها لا حدود لها، كما تؤكد الشبكة أن تعمدها الترفع عن منازلة ناشر البيان في ادعاءاته ومزاعمه التي تتنافر مع أخلاقيات مجتمعنا وأعرافنا، إنما دافعه احترام القانون دون تنازل عن حقها، وننتهي إلى أن الشبكة ستواصل الملاحقة القضائية؛ للقصاص من كل من سولت له نفسه الزج باسمها واسم القائمين عليها تلميحا أو تصريحا، ولن تتوانى عن أي سقطات قد تحدث من أي طرف، وستحرص على متابعة بيانها بالمستجدات كافة.
وصرح المستشار هيثم عباس المحامي، بأن النيابة العامة هي المنوط بها تحريك الدعاوى الجنائية وإجراء التحقيقات، ويمتنع على الكافة، التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، والتعرض لسمعة الأفراد، قبل صدور أحكام قضائية باتة، وتقتصر الأحقية على الإبلاغ عن جرائم، وإطلاق سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية من عدمه.