افتتحت مساء أمس الأربعاء، السفيرة ميرفت التلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، تجميع حقوق المرأة في الإسلام ،بحضور عدد كبير من الرموز السياسية والفنية وعدد من السفراء أبرزهم النجمة نبيلة عبيد وعلي العايد سفير الأردن بالقاهرة وأنطوان عزام القائم بأعمال سفارة لبنان بالقاهرة، والسفير جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين الأسبق بالقاهرة ،والسفيرة هيفاء أبو غزالة والكاتب الصحفي شريف رياض والكاتب الصحفي معتز بالله عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الأمة التابعة لمؤسسة إعلام المصريين لمالكها رجل الأعمال احمد ابو هشيمة والكاتبة الصحفية أمال عثمان مدير تحرير جريدة الأخبار والإعلامية جاسمين طه والمستشارة نجوى صادق والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق والمخرجة إنعام محمد علي والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وعدد كبير من رجال وسيدات المجتمع "المرأة في المنظور الإسلامي: بعض القضايا"، نتيجة ذلك المشروع، وهو الكتاب الذي صدر في 1999، والذي تطلق منظمة المرأة العربية النسخة الإنجليزية منه اليوم. داخل 62 صفحة يرصد الكتاب في 3 فصول مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية، ويؤكد المساواة بينها وبين الرجل في القيمة الإنسانية وفي التكليفات الدينية وفي الحياة العامة، ويكشف عن كثير من الحقوق التي ضمنها الإسلام للمرأة مثل حق التعليم والعمل والمشاركة السياسية والمساواة القانونية والحقوق الزوجية وغيرها، كما يرفع الشبهات المتعلقة بوضع المرأة في الإسلام خاصة ما يتعلق بشبهة التمييز ضد المرأة في الإرث، وفي الشهادة وفي تولي القضاء. يتطرق الكتيب، حسب الملخص الذي وضعه المجلس القومي للمرأة، إلى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدين الإسلامي، ويوضح كيف أن الإسلام يقوم على نظرة إنسانية كاملة تتخطى الحواجز والفواصل بين الأفراد والطبقات، ويؤكد القيمة الإنسانية بين البشر جميعًا، وينتقل من توضيح مبدأ المساواة في القيمة الإنسانية بين الرجل والمرأة، وتحميل كل منهما مسؤولية عمله، حيث إن ما جاء في القرآن من خطاب موجه إلى المؤمنين والمسلمين في مختلف الشؤون بصيغة الفرد المذكر والجمع المذكر يعتبر شاملاً للمرأة إذ لم يكن فيه قرينة تخصيصية. ويتعرض إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق العامة، حيث إن لكل من الرجل والمرأة الحق والأهلية لحيازة المال والإرث والهبة والوصية وتملك العقار والتعاقد والتكسب والمصالحة والتقاضي، ويحتفظ الإسلام للمرأة بشخصيتها المدنية الكاملة وبأهليتها في تحمل الالتزامات ويبيح لها إدارة أموالها. ومن حيث حق التعليم، لم يعط الإسلام للمرأة الحق في طلب العلم فقط، بل جعله فريضة واجبة عليها، وأهاب بها أن تصل إلى أعلى المستويات العلمية، واعترافا بشخصية المرأة في نطاق الدولة فقد ساوى الإسلام بينها وبين الرجل في حق المشاركة السياسية، وقررت الأحكام الشرعية في الإسلام حق المرأة في العمل. ويتطرق أيضًا إلى مبدأ المساواة في إطار الحياة الزوجية، فللمرأة حق اختيار الزوج، والحق في حضانة الطفل، والحق في الانتقال بالطفل .