قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث إن الانهيارالاقتصادي في أفغانستان يحدث أمام أعيننا ، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لوقف السقوط الحر.

وأضاف جريفيث "أن الدول المانحة بحاجة إلى الاتفاق على أنه فضلا عن المساعدات الإنسانية الطارئة، فإن هناك حاجة إلى دعم الخدمات الأساسية للشعب الأفغاني، بما في ذلك التعليم والمستشفيات والكهرباء، ودفع رواتب موظفي الحكومة، ويجب عليها ضخ سيولة في الاقتصاد الأفغاني الذي شهد إغلاقا محكما للنظام المصرفي".

وتابع: "إننا نرى الانهيار الاقتصادي في أفغانستان يتسارع ... إنه ينهار بشكل رهيب كل أسبوع".

وقال جريفيث "إن قضية السيولة يجب أن تتم تسويتها بحلول نهاية العام الجارى ، ويجب تحويل الأموال إلى عمال الخدمات في الخطوط الأمامية خلال فصل الشتاء". وأضاف "أنه كان عليه أن يراجع وجهة نظره السابقة بأن أفغانستان يمكن أن تعبر فصل الشتاء بمساعدة إنسانية خالصة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي".

وعلى سبيل المثال، أوضح جريفيث إن أربعة ملايين طفل تركوا المدراس، وتسعة ملايين آخرين سيتركونها قريبا، والسبب بسيط وهو أن 70 فى المائة من المعلمين لم يتلقوا رواتبهم منذ أغسطس، مضيفا "وإذا لم نحقق ذلك، فإن كل هذا النقاش حول حق النساء والفتيات في الذهاب إلى المدرسة يصبح أكاديميا".

وأردف جريفيث: " لذا فإن رسالتي اليوم هي دعوة للاستيقاظ حول العواقب الإنسانية لانهيار اقتصادي والحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف السقوط الحر قبل أن يؤدي إلى المزيد من الوفيات في البلاد".