من يتابع دفتر أحوال الدولة المصرية.. يجد نفسه أمام حرب بلا هوادة على الفساد والمفسدين والمرتشين.. والمعتدين على المال العام.. دولة قررت أن تكون النزاهة والشفافية أسلوب حياة.. وقيادة سياسية تتصدى بكل حسم وحزم لكافة أشكال الفساد.. إيمانا منها بحق الدولة والمواطن.. وأن التصدى للمفسدين يرتقى بمعيشة المواطن ويضمن حقه فى الحياة الكريمة.. الحقيقة أن هيئة الرقابة الإدارية تستحق منا جميعاً التحية والتقدير.
فهى مصدر فخر لكل المصريين لجهودها الخلاقة فى مكافحة الفساد ورؤيتها العميقة فى ترسيخ ونشر ثقافة الوعى بمخاطر الفساد وإجراءاتها فى الوقاية منه ومنعه.. وأيضا فى تطوير الكثير والكثير من الملفات التى تتعلق بعمل الدولة وجهازها الإدارى لتكون بحق الشفافية والنزاهة ومواكبة كل جديد وحديث، والأخذ بأحدث وسائل التكنولوجية الحديثة والانفتاح على العالم لتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الفساد.
لماذا تفسد «الصفوة» من المسئولين والموظفين.. لماذا تضعف نفوسهم أمام «الرشاوى».. سؤال يحتاج إجابات.. وأيضا رؤية عميقة للتربية والوعى وتنشيط دور المؤسسات التربوية والدينية والتعليمية والإعلامية والثقافية.. لبناء الضمير الحى اليقظ النابض بالشرف والنزاهة.. والتمسك بالفضائل والأخلاق
الحقيقة نحن أمام دولة تخوض حربا بلا هوادة ضد الفساد بكل أشكاله وأنواعه ليس فقط فى مجال الاعتداء على المال العام أو إهداره ولكن أيضا فى إصلاح أخطاء الماضى بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن.. وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية فى هذا المجال ورقابة كل ما يتعلق من خدمات تقدم للشعب بالإضافة إلى الاختيار بأعلى معايير النزاهة والشفافية والكفاءة والمهنية للقيادات والمسئولين وبناء بنية معلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعما لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى وإنشاء منصة مصر الرقمية التى تعد أداة الحكومة للتخلص من أطلال روتين التعامل الورقى.
الحقيقة الساطعة.. ان هناك إرادة سياسية قوية وصلبة ونافذة للقضاء على الفساد بمختلف أشكاله وألوانه.. وإعادة صياغة جديدة لمنظومة مكافحة ومنع الفساد وتداعياته وآثاره السلبية على المجتمع.. فالرئيس الذى يعتبر ان المجاملة فساد.. وان الوساطة والمحسوبية.. أو تولى غير المناسب وغير المؤهل وغير الجدير لموقع من مواقع المسئولية فساد.. أو حصول مواطن على حق ليس من حقه فساد يجسد إرادة صلبة فى القضاء على كافة أنواع الفساد والإهمال والضعف الإدارى والحفاظ على حقوق الدولة والمواطن فى مستوى معيشة جيد وحياة كريمة وهى حق أصيل من حقوق الإنسان.
أعتقد أن الحرب الشرسة التى لا تتوقف والرؤية الواضحة.. والإرادة النافذة لمكافحة الفساد ومنعه والوقاية منه تستلزم أسلحة حديثة ومتطورة لمجابهة هذه الآفة الخطيرة التى لها انعكاسات وتداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية.. من هنا أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، يد هيئة الرقابة الإدارية ووفر لها جميع الإمكانات والقدرات والقرارات التى تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة للفساد والفاسدين وهو ما أصبح حقيقة على أرض الواقع بالإضافة إلى قيادة عملية إصلاح وتطوير وحوكمة شاملة لضمان عدم نفاذ أى نوع أو شكل من أشكال الفساد وبشكل معمق وجوهرى للنهوض بقدرات الوطن والحفاظ على مقدراته وثرواته التى هى ملك للشعب.
هيئة الرقابة الإدارية من جانبها لا تدخر جهدا.. ولا تضيع وقتا بل أعدت العدة لخوض الحرب بكل أنواعها وأشكالها.. من خلال الأخذ بكل جديد وحديث فى هذا المجال لمواكبة التطور العالمى فى مجال مكافحة الفساد وجرائم الاعتداء على المال العام فقد وقعت الهيئة بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع العديد من دول العالم لتبادل الخبرات فى منع ومكافحة الفساد والوقاية من آثاره وتأهيل وتدريب رجالها على أحدث مستوى فى العالم مدعومين بأحدث الأجهزة فى هذا المجال.
الرقابة الإدارية أصبحت وبحق مؤسسة وطنية تبعث فى نفوسنا الفخر بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة.. وبثت فى نفوس الشعب الاطمئنان والثقة حول ترسيخ أعلى أسس النزاهة والشفافية والمساواة والعدل والجدارة والحفاظ على المال العام بل وتبذل جهودا خلاقة فى نشر ورفع الوعى بمشكلة الفساد وتداعياتها على المجتمع والمواطن وبناء وتنمية الدولة.
لا تتوقف جهود الرقابة الإدارية عند مكافحة ومنع الفساد والوقاية من آثاره وضبط المفسدين والحفاظ على مال وموارد الدولة.. ولكن أيضا وبناء على توجيهات القيادة السياسية العازمة على التصدى لتلك المشكلة تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية وتطبيق مبدأ حكومة عملية التنفيذ لتحقيق أهدافها.
الرقابة الإدارية أيضا تستهدف اطلاق جميع قدرات المجتمع لمواجهة مختلف أشكال الفساد.. فنحن أمام رؤية عميقة من خلال خلق أجيال تبغض الفساد ولا ترتكبه.. فالهيئة أطلقت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وحققت نتائج ونجاحات فى شتى المجالات نجنى ثمارها الآن.
الحقيقة أيضا أننى توقفت أمام تعبير الوزير حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
ان انتقال الهيئة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لم يكن انتقالا من مبنى إلى مبنى جديد أو من مكان لآخر ولكنه انتقال فى الزمان وقفزة هائلة نحو المستقبل.. لأن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون من أهم المدن الذكية فى العالم لذلك جاء مبنى الرقابة الإدارية مبنى ذكيا متطورا يحتوى على أحدث وسائل العلوم ومخترعات الذكاء الاصطناعى.. وهو ما يرتبط بأداء الهيئة فى مواجهة كافة جرائم العدوان على المال العام والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتهريب والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنوط بالرقابة الإدارية محاربتها.. وهو ما يعكس شكل ومضمون الجمهورية الجديدة وما تحرص عليه من تقدم والأخذ بأحدث النظم التكنولوجية والذكية فى العالم.. ويعكس أيضا حجم الطموح المصرى فى كافة المجالات وانها دولة المعايير والمواصفات القياسية أو دولة «زى ما الكتاب بيقول».
الحقيقة ان جهود هيئة الرقابة الإدارية تستحق منا جميعاً التحية والفخر والاطمئنان والثقة.. وتعكس إرادة القيادة السياسية فى مكافحة الفساد ومنعه والوقاية من آثاره وإصلاح اخطاء الماضى والتصدى بحزم ورؤية لكل مظاهر اهدار المال العام.. لكننى أتوقف عند سؤال مهم يتعلق بقراءة جرائم الفساد التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية والتى تورط فيها مسئولون ورؤساء جامعات وموظفون كبار فى بعض المحافظات وغيرها من الجرائم التى يرتكبها مسئولون يحصلون على رواتب جيدة وأحوالهم المادية متيسرة.. ونطلق عليهم الصفوة أو النخب.. والسؤال هنا لماذا ضعف هؤلاء أمام المال الحرام؟ ولماذا قرروا أن يتقاضوا الرشوة رغم أنهم يعيشون حياة جيدة وفى مواقع مرموقة؟
الحقيقة ضعفاء النفوس من المرتشين رغم استقرارهم المالى والأدبى أمر غريب وعجيب ويحتاج دراسة ومعالجة وطرح العديد من التساؤلات هل هو الطمع والجشع والرغبة فى الثراء الفاحش.. هل هو ضعف إيمان وغياب لدور المؤسسات الدينية والثقافية.. هل هو فشل فى التربية والوعى؟.. هل من السهولة أن يقرر الإنسان الاقتراب من الحرام؟ هل التفريط فى سمعة الإنسان والأسرة والعائلة أمر سهل؟ هل مال الدنيا أفضل من طهارة اليد وحسن السمعة والسيرة والاحترام بين الناس والحفاظ على المكتسبات الأدبية والمعنوية؟ ماذا يفعل الإنسان بتخمة أو كثرة المال غير أن يأكل ويشرب ويلبس ويربى أبناءه ويعلمهم؟ هل سيأخذ هذا المال الحرام معه فى القبر؟ ألا يتعظ هؤلاء مما سبق من ضبط مفسدين.. هل يمكن أن يفرط الإنسان بعلاقته بربه وخالقه بهذه السهولة؟ هل سيدخل الأبناء الذين سيتذرع بهم بأن المرتشون مع الإنسان القبر؟ لماذا لا يؤمن البعض ان طريق الحرام هو الهلاك بعينه فى الدنيا والآخرة؟!
الحقيقة ان معظم المفسدين الذين سقطوا أغنياء وميسورى الحال وهذه ظاهرة يجب ان نتوقف عندها كثيرا وطويلا.. ربما يكون سببه فشلا ذريعا فى التربية؟ يمكن أن نقول ان هذا الشخص نبت من حرام وباطل.. لماذا لا نربى أبناءنا على ثقافة وفضيلة الحلال والقناعة والرضا وأنه لا حيلة فى الرزق ولا شفاعة فى الموت.. لماذا لا نوضح لأبنائنا مخاطر الحرام.
الحقيقة ان هذه الظاهرة تحتاج وقفة جادة بالدراسة والبحث والعلاج والتوعية كما قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية إنه لابد من نشر ثقافة الوعى بقبح ومخاطر وتداعيات الفساد فى المجتمع.
إن دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة والإعلام هو دور مهم وضرورى وحتمى لبناء ثقافة الحلال والرضا وعدم قبول أى شىء مخالف للقانون.
ليس هناك أغلى من الشرف فى كل شىء.. وأن يكون الإنسان أمينا نظيفا طاهر اليد حتى لو تهيأت كل الظروف والسبل للحصول على المال الحرام فيجب ان يكون هناك ضمير حى يقظ مرتكز على مبادىء أخلاقية وتربوية ودينية وثقافية تجعلنا نرفض أى شكل من أشكال الفساد ذاتيا حتى دون رقابة.. ويكون الرقيب هو المولى عز وجل ثم ضمير الإنسان نفسه.
مذاق الشرف لا يضاهيه مذاق وفوائده لا تعد ولا تحصى.. فقيمة المرء فى سمعته ومسيرته.. وهو أهم ثروة يورثها لأبنائه.. فما أعظم الحلال والقناعة والرضا بما قسمه المولى عز وجل.
لماذا يضحى المرء بسمعته ومسيرته ومركزه المرموق.. هل بسبب ضغوط الأبناء فى اقتناء أحدث السيارات والقصور والفيلات؟.. لماذا يفسد رئيس جامعة يحصل على ما يكفيه وأسرته وأكثر.. ويحظى بمركز أدبى ومعنوى مرموق.. الحقيقة علينا أن نكون أقوى من أى إغراءات أو ضغوط ونكون أكثر وضوحا وحزما مع أسرنا وأبنائنا فهذا ما رزقنى الله به ولا مجال لتخطى حدود الله والقانون وعليكم أن تعيشوا بما تيسر لكم من الرزق الحلال.. ما العيب فى أنك لا تملك سيارة أو تعيش فى شقة جيدة وليس فيلا أو قصرا.. لا عيب على الاطلاق.. فقيمة الإنسان ليست فيما يجمعه من مال وثروة.. قيمته فى احترامه لنفسه.. واحترام الناس له ومسيرته وسمعته الجيدة.. وما يحمله من مضمون وجوهر ونبل وشرف.
نحن فى حاجة إلى مشروع قومى لإعادة الضمائر الحية النابضة بالشرف فى السر والعلن.. نرفض الحرام حتى لو كنا فى الصحراء ولا يرانا سوى المولى عز وجل.. بناء الضمائر الحية والشريفة منذ الصغر سيوفر جهودا وأموالا طائلة.. فالضمير الحى والشريف لا يحتاج إلا رقابة المولى عز وجل.
الحقيقة التى يجب أن نفخر بها جميعا.. انه لا أحد فوق القانون فى هذا العصر ولا تستر على مفسد مهما كان وأيا كان ولا حماية لفساد.. انه عصر النزاهة والشفافية والضرب بيد من حديد على رءوس المفسدين والمرتشين.
يا ترى كم وفرت لمصر هذه الحرب المقدسة ضد الفساد والمفسدين.. سواء فى أراض كانت تنهب وتستباح وأملاك دولة كانت تسلب ورشاوى كانت تدفع مقابل تسيير وشرعنة ابتلاع حقوق وأملاك وأراضى وأموال الدولة التى هى حق الشعب؟.. ما كان يحدث فى الماضى لا وجود ولا مجال له فى عهد الرئيس السيسى.. لقد أعادت الدولة الثقة والاطمئنان لشعبها وأعادت حق الدولة لتضمن حياة كريمة للمواطن.. لتنطلق الرقابة الإدارية تحارب باحترافية كل أنواع وأشكال الفساد وتساهم فى إرساء قواعد النزاهة والشفافية بأعلى المعايير.
تحيا مصر