دعت منظمة حقوقية في ميانمار، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في حملات القمع الوحشية ضد المعارضة هناك، مؤكدة أن الجنرال مين أونج هلاينج، قائد الجيش ، هو المسؤول الأول عن عمليات التعذيب الممنهجة ضد المدنيين بشكل واسع النطاق. 

وقالت منظمة (مشروع محاسبة ميانمار) في بيان اليوم /الجمعة/ إن هناك أدلة كافية لفتح تحقيق مع "أونج هلاينج" ، باعتباره مسؤول جنائيا عن ارتكاب قوات الأمن التي تخضع لقيادته جرائم وحشية جماعية".
وقال مدير المنظمة "إن الوثائق المقدمة لممثلي الادعاء في محكمة لاهاي، تحتوي على شهادات تؤكد أن المسؤولية عن التعذيب تمتد إلى مين أونج هلاينج، نفسه".

وأضاف جونيس أن "الوثائق تدعم النتائج التي خلصت إليها آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وفي نوفمبر، قال رئيس آلية التحقيق المستقلة في ميانمار، "نيكولاس كومجيان "، إن "الأدلة الأولية التي جمعت منذ سيطرة الجيش على السلطة في 1 فبراير الماضي، تظهر هجوما ممنهجا وواسع النطاق على المدنيين يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف كومجيان أن منظمته تلقت ما يزيد على 200 ألف استغاثة، كما جمعت أكثر من مليون ونصف المليون عنصر من الأدلة التي تم تحليلها، لذلك فإن هؤلاء الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم الدولية الخطيرة في ميانمار سيخضعون للمساءلة يوما ما".