أعلنت حكومة النمسا الانتهاء من مشروع قانون التلقيح الإلزامي لفيروس كورونا المستجد، والذي سيدخل حيز التنفيذ فى مطلع فبراير القادم.
ويفرض القانون الجديد النلقيح الإلزامي على جميع الأشخاص بدءا من سن 14 عامًا، ويستثني الأطفال والسيدات الحوامل.
وقال وزير الصحة النمساوى فولفجانج موكشتاين "إن اللقاح آمن للسيدات الحوامل لكن الاستثناء ضروري لمراعاة الوضع الحساس للنساء الحوامل".
ويستثني القانون الجديد الأشخاص المتعافين من التلقيح لمدة 180 يومًا من تاريخ اختبار كورونا الإيجابي، ويستبعد الأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم بسبب موانع صحية تعرض للخطر.
ويعاقب القانون المخالفين بغرامة إدارية ربع سنوية قدرها 600 يورو كل ثلاثة أشهر في حال استمرار عدم التلقيح تصل الى 3600 يورو كحد أقصى.