أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، الدعوى التي تطالب بمشروع قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم عن السلع الرئيسية الخاصة بالكهرباء والطاقة والمياه، مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا التى يتم صرفها للعاملين، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل.
أقام الدعوى التى حملت رقم ٧٣٢٢٤ لسنة ٧٠ قضائية، نبيه البهى المحامى، واختصمت رئيس الوزراء، وزير الكهرباء، وزير البترول، وزير المالية، وزير العدل، وزير التنمية المحلية، وزير قطاع الأعمال، رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفتهم .