أشاد وكيل مجلس النواب، محمد أبو العينين، بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، منوهًا بأن القانون رقم 82 لسنة 2006، بإنشاء الهيئة يكرس نقطة مهمة وهي وضع أطر للمؤهلات بحيث يكون لها ضوابط، وربطها بمواصفات الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006، بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقال أبو العينين، خلال الجلسة العامة للمجلس، إن التحدي الذي يواجهنا هو السياسات والممارسات الخاصة بتطبيق القانون، مشيرا إلى أن التدريب والتأهيل مرتبط بمهارات معتمدة، وفقا لخريطة الجودة المطلوبة والسياسات الجديدة والثورة الصناعية العالمية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستواه على مستوياته كافة، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المطلوبة منه.