ناقش وزراء عمل مجموعة عدم الانحياز والسفراء والمندوبون الدائمون -في اجتماعهم الدوري على هامش الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم بجنيف- عددا من القضايا المهمة والأزمات الاقتصادية والصراعات والكوارث التي تلقي بظلالها السلبية على أسواق العمل في بلدان المجموعة.
وطالب وزير القوى العاملة محمد سعفان رئيس وفد مصر في الدورة -خلال مشاركته الاجتماع- بتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، وتخفيف العبء عن العمال، وتوفير فرص عمل تضمن حياة كريمة لهم، مؤكدا ضرورة اتخاذ تدابير غير تقليدية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول ومنها تجاوز إعداد غير العاملين العام الحالي 200 مليون نسمة، وذلك بخلق وظائف جديدة وتوفير العمل اللائق على مختلف المستويات، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل، والقضاء على العمل الجبري وعمالة الأطفال، والعمل نحو تحقيق الهدف الثامن من أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والشامل، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة.
وحول مراجعة التوصية (71)، قال الوزير-في الاجتماع الذي حضره السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف- إن الحاجة أصبحت ضرورية لأن تشمل عملية المراجعة توسيع نطاق تطبيق التوصية، وتطويعها على الأوضاع الجارية حالياً، والتركيز على الدور الإيجابي للعمل في منع وحل الصراعات في مناطق الأزمات، واستيعاب طاقات الشباب ودفعهم نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في بلداننا.
وحول تقرير بعثة منظمة العمل الدولية حول التأثير السلبي للاحتلال الإسرائيلي علي أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية، لفت الوزير إلى ضرورة العمل على اتخاذ خطوات جدية في إطار المنظمة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز إدارة مؤسسات العمل وبناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة، ومساندة البرنامج السياسي الوطني الفلسطيني للفترة من 2017- 2022، وأجندة برنامج العمل اللائق للفترة من 2017-2020، والنهوض بالعمالة الفلسطينية من خلال إنعاش الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وتطوير مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني ومساندة خطط دولة فلسطين للتنمية والإصلاح.
وفيما يتعلق بالممارسة المتبعة بالمنظمة منذ عام 2006 من قبل الشركاء الاجتماعيين؛ لمتابعة تطبيق معايير العمل الدولية، قال :إن بلادي ترى أن تلك الممارسة قد أصبحت تتسم بعدم الشفافية خاصةً فيما يتعلق بمعايير التقييم التي يتم على أساسها انتقاء الدول التي ستدرج في قائمة الحالات الفردية على أنها الأكثر انتهاكا لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.
وطالب سعفان بوضع قواعد محددة يتفق عليها المؤتمر العام أو مجلس الإدارة يشارك فيها أطراف العمل الثلاثة بما فيها الحكومات، لاختيار الدول التي تناقش حالتها بشكل فردى أثناء فعاليات المؤتمر، قائلا :"أصبح واضحا للجميع انعدام العدالة في التوزيع الجغرافي وعدم الشفافية في الأسس التي يتم على أساسها اختيار هذه الدول وغياب المشاركة الفعالة لكافة الأشخاص المشاركين في هذا الاختيار، وعدم مراعاة الظروف السياسية والأزمات والكوارث التي تواجه بعض الدول، مما جعل البعض يشعر أن هناك دول بعينها يتم تسليط الضوء على مخالفتها في حين أن هناك دولاً أخرى لا تطبيق معايير العمل الدولية، ولا يتم توجيه أي ملاحظات لها".