قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة قاضيين سابقين، ومهندس ومحام فى اتهامهم بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين، بما قيمته 15 مليون جنيه، لجلسة 8 يوليو، للسداد وإتمام التصالح في الدعوى.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن وعضوية المستشارين د. جابر المراغى والسعيد محمود وأمانة سر رجب شعبان.
والمتهمون في القضية رقم 11312 لسنة 2012، هم المستشار مصطفى محمود بركات، والمستشار محمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، وصاحب شركة مقاولات يدعى نشأت عبدالمسيح شنودة، ومحامٍ يدعى محمد عبدالله زين العابدين.
ووجه قاضي التحقيق للمستشار السابق مصطفى بركات، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، بما قيمته 15 مليونا و120 ألف جنيه، في عام 2008.
وأشارت التحقيقات إلى أن "بركات" وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، وأنه وقع على عقد بيع الأرض دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفردا بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد، بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تسلم المتهمون المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو استلام الأرض، ما مكن زياد عبد اللطيف و"القرطومي" من الاستيلاء على المبلغ النقدي دون وجه حق، للضرر عمدا بالمال العام، بحسب التحقيقات.