انتهت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة وأرسلته لمكتب المجلس لإدراجه بجدول الجلسة العامة لمناقشته.

ووفقا لمشروع القانون يتم منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا.

وذكرت اللجنة في تقريرها إن القانون يخفف العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل بسبب زيادة الأسعار، وأنه جاء التزاما بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعلي رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف أعباء الإصلاح على محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.

وأشار التقرير، إلى أن مشروع القانون جاء تقـديرا للظـروف الاقتصـادية الحاليـة، ومـا واكبهـا مـن ارتفـاع فـى الأسـعار، وحرصـا علـى تحســـين الأوضـــاع المعيشـــية للعاملين غيـــر المخـــاطبين بأحكـــام قـــانون الخدمـــة المدنيـــة، وعدم زيادة مرتبات العاملين بالدولة رغم ارتفاع الأسعار، ومرتبات العاملين منذ أكثر من عامين لم يطرأ عليها أى زيادات، بل أنها شملت بنود كثيرة للخصومات فى وقت زادت فيه الأسعار من تكلفة مأكل ومشرب ومواصـلات وسـكن وخلافه لا يقـوى علـى تحملهـا محـدود الـدخل، وضـرورة وجـود زيـادة معقولـة فـي المرتبـات ليـتمكن العـاملون بالدولـة مـن مواجهـة الظروف الحياتية مع ارتفاع الأسعار.

يذكر ان مشروع القانون  يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسلة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.