ذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن قارة أفريقيا فقدت خلال شهر نوفمبر 2021، ما لا يقل عن 748 شخصًا، وذلك بعد تزايد حالات القتل التي نتجت عن جرائم الحكومة الإثيوبية الفيدرالية للشهر التالي على التوالي.
وبالمقارنة بالشهر الماضي، أكتوبر 2021، شهدت أفريقيا مقتل 559 شخصًا، نتيجة اضطرابات داخلية وأعمال عنيفة، وهو ما يؤكد ضرورة استمرار المساعي الإقليمية والدولية، لتخفيف حالة الحنق الإثيوبي، بجانب أهمية تجفيف منابع الإرهاب، ليأتي الوقت الذي تتوقف فيه من حصد ضحايا الهجمات الإرهابية.
جاء هذا في تقرير أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن أبرز العمليات الإرهابية، وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية لشهر نوفمبر 2021، لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.
وأورد التقرير، أن أكثر الأقاليم تضررًا لهذا الشهر هو إقليم شرق أفريقيا، الذي وقع فيه حوالي 399 حالة قتل بسبب استمرار القتال في إثيوبيا، ثم إقليم غرب أفريقيا بـ266 قتيلًا، وذلك بسبب الهجمات المتتابعة لتنظيم «بوكو حرام» في نيجيريا، النيجر وبوركينا فاسو، التي شهدت هذا الشهر ارتفاعًا كبيرًا في أعداد ضحايا العمليات الإرهابية.
وأشار الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى كارثة إنسانية كادت تقترب من شرق أفريقيا وتحديدًا إثيوبيا، خاصة في ظل تمدد رقعة الحرب، واستمرار التكوينات المسلحة هناك، التي تواجه أعمال العنف التي تمارسها الحكومة الإثيوبية.
وشدد «عقيل»، مجددًا، على ضرورة دعم الحوار الوطني الذي من شأنه أن ينهي حالة الاحتراب الداخلي في إثيوبيا، بما يحافظ على حقوق العرقيات المختلفة داخل الدولة.
وأوضحت بسنت عصام الدين، مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن قضية الإرهاب أمرًا قوميًا وقضية وطنية وإقليمية، كما أوصت بضرورة تشجيع المنظمات الإقليميـة المعنية على إنشاء آليـات أو مراكـز لمكافحـة الإرهـاب، أو تعزيـز الموجـود منـها على الأقل في الأقاليم الخمسة، لحين تفعيل الآلية في كافة الدول الأفريقية التي تعاني الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
يذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وحاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك كونها منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.