أعلن البنتاجون أنّه لن تتمّ معاقبة العسكريّين الأمريكيّين الذين شاركوا في غارة شنّتها طائرة بدون طيار وأسفرت عن مقتل 10 مدنيّين بينهم سبعة أطفال في كابول في نهاية أغسطس خلال الانسحاب الفوضوي للقوّات الأجنبيّة من أفغانستان.
وقال المتحدّث باسم البنتاجون جون كيربي "لم تكن هناك أدلّة قويّة كافية لتحميل مسئوليّات شخصيّة". وأضاف "ما حدث كان خللاً في عمليّة اتّخاذ القرار والتنفيذ، ولم يكن نتيجة إهمال أو خطأ أو قيادة سيّئة".
ونُفّذت هذه الضربة في 29 أغسطس، عشيّة المغادرة الفعليّة لآخر جندي أمريكي من مطار كابول، بعد أيّام عدّة من الارتباك الهائل الناجم عن الاستيلاء السريع لطالبان على كابول.
ووضعت مغادرة الجنود الأمريكيّين حدّا لأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة. وأُبلِغ الجيش الأمريكي بهجوم يُحتمل أن يشنّه تنظيم داعش لاستهداف عمليّات الإجلاء قرب مطار كابول، فقرّر استهداف ما اعتقد أنّها سيّارة مليئة بالمتفجّرات.
وكان يقف بالقرب من السيّارة وهي بيضاء من طراز تويوتا، إزمراي أحمدي، وهو أفغاني كان يعمل مع منظّمة "التغذية والتعليم الدوليّة" غير الحكوميّة الأمريكية، إضافة إلى تسعة أفراد من عائلته، بينهم سبعة أطفال.
واتّخذ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن القرار بعدم معاقبة العسكريّين، بعد تلقّيه تقريرا من اثنين من كبار الضباط، هما كينيث ماكنزي وريتشارد كلارك. ويشغل الأوّل منصب قائد القيادة المركزيّة "سينتكوم"، المنطقة العسكريّة التي تضمّ أفغانستان، بينما الثاني مسئول عن العمليّات الخاصّة.
وأوضح كيربي أنّه لم تصدر عن أيّ من الضابطين توصية بفرض عقوبات فردية.
وأعلن البنتاجون في 3 نوفمبر أنّ الضربة على كابول في 29 أغسطس كانت خطأ مأسويًا، مؤكدا رغم ذلك أنّها لم تنتهك قوانين الحرب. وقال المسئول بوزارة الدفاع اللفتنانت جنرال سامي سعيد في تقرير إنّ "التحقيق لم يُحدّد أيّ انتهاكات للقانون، بما في ذلك قانون الحرب". وأضاف أنّ أخطاء تتعلّق بالتنفيذ مصحوبة بانقطاعات في الاتّصال "أسفرت عن خسائر مؤسفة في صفوف المدنيّين".
وكان وزير الدفاع الأمريكي قد قدّم "خالص تعازيه" و"اعتذاره" عن هذا الخطأ الفادح. وشُنّت الضربة عشيّة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي انتهى في 30 أغسطس، بعد 20 عاما من التواجد في البلاد في أطول حروب الولايات المتحدة على الإطلاق. في نوفمبر، وصفت منظّمة التغذية والتعليم الدوليّة، تحقيق البنتاجون بأنّه "مخيّب للآمال للغاية وغير كافٍ".
ووعد البنتاجون بدفع تعويضات للأفغان الذين عملوا في هذه المنظّمة غير الحكوميّة ولعائلاتهم، ومساعدتهم على مغادرة البلاد، لكنّ لائحة المستفيدين من هذه التعويضات لم تنته بعد، وفقًا لمسئولي البنتاجون.
وقال كيربي "نريد أن نتأكد من أننا نقوم بذلك بأكثر الطرق أمانًا ومسئولية، حتى نكون متأكّدين من أنّ الأشخاص المناسبين سيستفيدون منها وحدهم".