أعلن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه من المستهدف افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في نوفمبر 2022، تزامنا مع مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وأضاف خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن الصندوق يحرص على إشراك وإدماج القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ويتم ترجمة كل الفرص والمبادرات التي تطلقها الدولة كفرص استثمارية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مصر لديها موارد طبيعية ومقومات واعدة في مختلف القطاعات.

 وأوضح أن صندوق مصر السيادي كيان هادف للربح نعمل بآليات الاستثمار في رؤس الأموال الخاصة، وكل دوافعنا هادفة للربح والاستدامة من حيث القدرة على النمو والاستمرار ولدينا خطط تشمل مختلفة تمثل حاليا قاعدة عريضة من الاقتصاد القومي.
 
أشار إلى أن مصر لديها مقومات واعدة خاصة مع الاتجاه للاقتصاد الأخضر وهو ما يمثل لنا فرصة استثمار مع توجهات الدولة للاستثمار في البينة الأساسية، ولدينا استثمارات في مجال الوقود الأخضر، وايضا توجه دولة بالكامل نحو الموارد الطبيعية واستغلالها نحو الاستثمارات الخضراء من توليد الطاقة المتجددة وخلق مراكز خدمية للترويج وغيرها وهو ما يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وخروج كم كبير من الفرص الاستثمارية في هذا المجال. 

وانطلقت فعاليات قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية بعنوان دور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، لمناقشة العديد من القضايا في حضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية، ايمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وكذلك الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي. 

ويتحدث في الجلسة  الدكتور محمد معيط وزير المالية لعرض تأثير التضخم العالمي على الموازنة، فيما تناقش  نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، خطط الدولة في استيعاب زيادة الطلب وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية، كما يعرض  أيمن حسام الدين معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، خطط الدولة لضبط ا̈سواق وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع اساسية. 

وتتضمن فعاليات القمة 5 جلسات خلال اليوم، لمناقشة تأثير  التضخم العالمي على الموازنة العامة للدولة، وأيضا إجراءات الحماية الاجتماعية للحكومة لحماية الفئات ا̈كثر احتياجا، كما سيتم مناقشة خطط الحكومة لتعميق التصنيع المحلي لمواجهة زيادة الطلب، وتعميق الصناعة المحلية، وكذلك التمويل العقاري