أعلن  أحمد كجوك، نائب وزير السياسيات والتطوير المؤسسي، أن مصر تنضم إلى  مؤشر جي بي مورجان في يناير 2022، حيث تستهدف  الدولة زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية وتنميتها سنوياً 0.5% من الناتج المحلي.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الاولى لقمة مصر الاقتصادية بعنوان التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار والتمويل في الجمهورية الجديدة، أن الدولة تعمل على تراجع العجز في الموازنة إلى ما دون 6% خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إن هناك استراتيجية يجري مراجعتها حالياً من الحكومة لتنمية موارد الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة، كما أنه يجري خفض الدين إلي 85% بحلول يونيو 2025.

وانطلقت فعاليات قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية بعنوان دور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، لمناقشة العديد من القضايا في حضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية، ايمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وكذلك الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي. 

ويتحدث في الجلسة  الدكتور محمد معيط وزير المالية لعرض تأثير التضخم العالمي على الموازنة، فيما تناقش  نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، خطط الدولة في استيعاب زيادة الطلب وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية، كما يعرض  أيمن حسام الدين معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية
المستهلك، خطط الدولة لضبط ا̈سواق وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع اساسية. 

وتتضمن فعاليات القمة 5 جلسات خلال اليوم، لمناقشة تأثير  التضخم العالمي على الموازنة العامة للدولة، وأيضا إجراءات الحماية الاجتماعية للحكومة لحماية الفئات ا̈كثر احتياجا، كما سيتم مناقشة خطط الحكومة لتعميق التصنيع المحلي لمواجهة زيادة الطلب، وتعميق الصناعة المحلية، وكذلك التمويل العقاري.