أكد المهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط دعم المحافظ عصام سعد لجميع الخطط والمشروعات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية ومتطلبات الفترة القادمة، مشددا على أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال ترؤس سكرتير عام المحافظة اجتماع لجنة التخطيط المحلي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية بالبرنامج، والدكتورة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية، ومحمود بركة استشاري الترويج للاستثمار وجذب القطاع الخاص بالبرنامج، وربيع محمد عبدالبصير أخصائي تنمية محلية بالبرنامج.
ولفت السكرتير العام للمحافظة إلى توجيهات محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية، والذي يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية وشملت المرحلة الأولى محافظتي سوهاج وقنا والمرحلة الثانية ستضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022.
وأكد ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج، والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية، وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، مشيرا إلى أهمية التخطط المحلي وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية والتشبيك بين كافة القطاعات في وضع الخطة الاستثمارية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة تسعى لزيادة الموارد الذاتية وتعظيم الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة بمشاركة الهيئات والجهات المختصة، وذلك اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة لتحقق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اختيار برنامج تنمية صعيد مصر من قبل الأمم المتحدة كأفضل برنامج للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر، وكان هذا البرنامج قد بدأ بناءً علي مبادرة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 لتغيير نظام إدارة الدولة ونظم العمل ووضع رؤية استراتيجية لكل محافظة حتى عام 2030 .
وأوضح أنه سيتم وضع 3 خطط متوسطة الأجل حتى 2030 كل خطة لمدة ثلاث سنوات، تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والتنمية الحضرية في المحافظة من خلال مشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة، لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم حيث أنها تخطو خطوات جادة وقوية من خلال برنامج تنمية الصعيد تماشيًا مع التوجه العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض مسودة خطة الديوان العام للمحافظة، وخطط مديريات الخدمات وشركات المرافق العامة للعام المالي (2022/2023)، ونتائج جلسات التشاور التي عقدت بكافة مراكز ومدن المحافظة وبمشاركة القيادات التنفيذية والمواطنين وتم خلالها مناقشات ومقترحات واستفسارات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2022/2023) والخطة متوسطة الأجل (2022/2025).