في وقت تتعالى فيه النبرة الاقتصادية على السياسية، في التعامل مع المتبقي من القضية الفلسطينية، وتزامنًا مع دعوات الشاباك ووزير الدفاع الإسرائيلي بينى جانتس بدعم السلطة الفلسطينية في مواجهة حماس وإنقاذها من انهيار اقتصادى وإدارى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أول اجتماع فلسطينى أمريكى منذ خمس سنوات، عنوانه اقتصادى لا سياسي، شارك فيه مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون التقوا عبر الإنترنت الثلاثاء، بهدف وصفته الخارجية الأمريكية بتجديد الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطينى.. دون التعرض للأمور السياسية.
لكن أصدر الجانبان بيانًا مشتركًا شددا فيه على أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، وتعهدا بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات، وليس بعيدًا عن ذلك العلم بإن إدارة بايدن اختارت مقر إقامة لسفيرها في القدس وليس تل أبيب، في تأكيد على رؤية إدارة ترامب، فيما تأجلت بشكل أو آخر عملية فتح القنصلية الأمريكية بالقدس الشرقية، لوقت ما، بضغوط مباشرة من الحكومة الإسرائيلية، التى هددت واشنطن باحتمالية سقوط التحالف الإسرائيلي الداعم للرؤية الأمريكية، لو أصرت واشنطن على فتح القنصلية بالقدس الشرقية.
فيما أفاد البيان الأمريكى الفلسطيني المشترك إن ذلك الحوار الذي تم عبر الإنترنت، "لتجديد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي"، ضم مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية، و كبار المسؤولين الأمريكيين والفلسطينيين ناقشوا مواضيع رئيسية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية، اللوائح الأمريكية، التجارة الحرة، القضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأمريكية، ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية.
وحسب البيان فإن الجانبين اختتما الحوار "بالاتفاق على العمل على عدة قضايا ضرورية لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني كما حددت الحكومة الأمريكية البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، إن نمو الاقتصاد الفلسطيني "سيؤدي دورًا مهمًا في تعزيز هدفنا السياسي الأساسي المتمثل في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع اسرائيل".. وهذه هى الإشارة السياسية المباشرة الوحيدة في هذا السياق على الأقل المعلن.
الإدارة الأمريكية منشغلة عن التعامل مع القضية الفلسطينية بعدة ملفات أخرى منها الداخلية والخارجية، وأبرزها التناحر مع روسيا والصين، وأيضا المفاوضات مع الجانب الإيراني لتحييد التهديد النووى الإيرانى، وما حركها بشكل أو أخر حيال التعرض لتأثيرات الحالة الفلسطينية، فقط الأمور الاقتصادية الخطيرة التى تجاوزت الخطوط الحمراء، خاصة مع تنامى العملة الإسرائيلية بمستويات كبيرة أمام الدولار، ومعروف أن الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بعملة المحتل الإسرائيلي، وهذه المستجدات خلقت تحديات إضافية للفلسطينيين، في وقت توضع العراقيل لاستمرار عملية إعادة إعمار غزة، وتحاول القاهرة في هذا الإطار بشكل مستمر، رغم الأجواء الصعبة.