أكد عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، النائب خالد عيش، أن فتح حوار مجتمعي داخل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، حول مشروع قانون العمل والحرص على الاستماع إلى كل وجهات النظر بشأن التعديلات المطلوبة، هو ظاهرة إيجابية أسفرت عن اتفاق على أهمية تحقيق العدالة بعلاقات العمل في أطراف العملية الإنتاجية.
وأضاف "عيش" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ من مناقشة وتعديلات مشروع قانون العمل، أن هذا التشريع الجديد يأتي تماشيًا مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على ساحة العمل، منذ صدور القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وانطلاقًا من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق، وما كشفت عنه من مثالب وثغرات تتعين معالجتها، خاصة وأنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر منهم "عمال القطاع الخاص".
وأوضح أن غالبية التعديلات كانت لحماية العامل من الفصل التعسفي وحمايته اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، في إطار قانون يعطي للمحاكم العمالية المتخصصة الحق في الفضل في جميع نزاعات العمل، وإعطاء كل ذي حق حقه عن طريق رجال القضاء.