كشف مختار رمضان، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن عقوبة الموظف متعاطي المخدرات، وذلك تزامنا مع بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات اليوم.
وأوضح في مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، إن من ضمن أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 جزاء إنهاء الخدمة في حالة ثبوت التعاطي للمخدرات، ويتم التحقق من ذلك عن طريق آلية الكشف المفاجئ، بوسطة اللجان المنتشرة في جميع محافظات مصر والتي تضم في عضويتها ممثلين عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والأمانة العامة لصحة النفسية بوزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي وممثل من الجهة التي تخضع للكشف.
وأضاف رمضان أنه يتم متابعة كشوف الحضور والانصراف بالجهات الحكومية، ويتم تحديد الجهات التي سيتم توقيع الكشف عليها بكل جهة حكومية حسب الترتيب، مؤكدا أنه في حالة امتناع الموظف عن إجراء التحليل يتم معاملته نفس معاملة متعاطي المواد المخدرة.
وأوضح أنه تم إعطاء فرصة 6 شهور لتلقي العلاج والتعافي تماما، قبل فصل أي موظف من وظيفته بشكل نهائي، وأن أي شخص يتوجه لتلقي العلاج بشكل تطوعي قبل نزول الحملة في مكان عمله سيتلقى الخدمة العلاجية بالمجان وسرية تامة عن الطريق الاتصال برقم هاتفي تخصصه الحكومة عن طريق صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات وهو 16023.