أكد مصدر مسئول بوزارة التجاة والصناعة أن بنود القانون تحدد الاجراءات الواجب اتخاذها حيال أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات، مشيرا إلى أن ليس هناك آلية جديدة ستتبع ولكن سيتم التعامل وفقا للقانون.

وأضاف المصدر في تصريحاته لبوابة "دار الهلال"، أن إجراءت فصل الموظف تتم من خلال متابعة التقارير الطبية للعاملين في الجهات الحكومية، وأيضا من خلال التفتيش المفاجئ على الإدارات المختلفة التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

يذكر أن  القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ، على موظفي الجهاز الإداري للدولة، يشمل 18 جهة وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة، والوزارات، وأيضا المصالح والأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، والمستشفيات الخاصة، وكذلك الشركات التابعة للدولة، وأيضا المدارس، ودور الرعاية والإيواء والملاجئ، والإيداع والتأهيل، والحضانة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجة، وأخيرا الشركات القائمة على إدارة المرافقة العامة للدولة.