قال مركزالأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها راعت أحوال الناس المختلفة، فخففت عن أصحاب الأعذار بعض الشروط اللازمة لأداء الصلوات؛ تيسيرًا عليهم، ورفعًا للمشقة عنهم؛ قال الله سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78].

وتابع مركز الأزهر، بأن أصحاب الأعذار هم الذين لازمهم ناقض من نواقض الوضوء بشكل مرضيّ، كانفلات الريح، وعدم التحكم في البول (وهو ما يُسمَّى بسلس البول)، ودم الاستحاضة (وهو دم خاص بالنساء مُغاير لدم الحيض، ينزل في غير وقت الدورة الشهرية).

وأشارت خلال فتواها إلى أن فارق العذرُ المسلمَ وقتًا يسع الوضوء لفريضة ولأدائها؛ لزمه الأداء في الوقت الذي يرتفع عنه فيه الحدث.

وأضافت أنه يشترط لثبوت العذر شرعًا أن يستوعب وقتًا كاملًا من أوقات الصلاة، بحيث لا ينقطع زمنًا يسع الوضوء والصلاة، أمَّا الانقطاع اليسير فهو في حكم المعدوم، ولا يُعتدُّ به.

وأفادت بأن من لازمه حدثٌ دائمٌ -على النحو المذكور- عليه أن: - يتحفَّظ عن النجاسة، بجعل حائل بينها وبين ثوبه وباقي بدنه، ثم يتوضأ لكل فريضة وضوءًا خاصًّا بها، ويصلي الفريضة وما شاء من نوافلها ما دام في وقتها.

وأكدت أنه لا يُنتقض، وضوؤه إلا بخروج وقت هذه الفريضة، أو بحدث آخر غير الحدث الملازِم له مرضيًّا.

وأوضحت أنه لصاحب العذر أن يجمع الصلاة؛ تيسيرًا عليه، ورفعًا للمشقة عنه، فيصلي العصر مع الظهر في وقته أو في وقت العصر، ويُصلي المغرب مع العشاء على النحو نفسه، فالإسلام دين اليسر، والمشقة تجلب التيسير.