قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تم انتظاره منذ سنوات عديدة، نظرًا لدوره في القضاء على الأفعال المشينة والضرر الواقع على المواطنين في كافة الوظائف جراء تعاطي المخدرات، خاصًة في وظائف سائقي حفلات المدارس.
وأوضح «عامر»، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الموظف متعاطي المخدرات يتعامل مع المواطنين باعتبارهم سلعة، ويقوم بالإتجار بهم لجني المال الكافي لشراء المواد المخدرة، متسببًا في إعاقة خطة العمل وتناقص جودته، مشيدًا بقرار تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، الذي يقطع الطريق على هؤلاء المفسدين ووضع الحد للجرائم التي كانت ترتكب في الوظائف تحت تأثير المخدرات.
وأشار إلى أن القانون يتيح فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، وهو ما يدعم دور مباردة «القرار قرارك»، التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، برئاسة الدكتور عمرو عثمان، والتي حققت نجاحات كبيرة، متمنيًا استكمال الدولة لجهودها في مكافحة المخدرات، وإجراء التحليلات لجميع الموظفين في الدولة، وتوقيع عقوبة الفصل النهائي من العمل في حالة العثور على موظف يتعاطى المخدرات، وملاحقة سائر الفئات المتعاطية للمخدرات في الدولة.
وشدد خبير التنمية المحلية، على أن ذلك القانون يساهم في جعل المواطن المصري يعمل بوظائف الدولة بكافة إرادته دون تواجد دوافع خبيثة؛ مما ينعكس على زيادة الإنتاج وإحداث طفرة تنموية، مضيفًا: «إن مكافحة المخدرات تأتي بالتزامن مع دخول عصر الجمهورية الجديدة، وما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وأساسية، والسعي لبناء الإنسان الواعي المتحضر الخالي من كافة المغيبات».
قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
جدير بالذكر، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات تم تطبيقه، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر، بعد أن أقره مجلس النواب في 23 مايو الماضي، ويقضي القانون بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
وحدد القانون مهلة مدتها 6 أشهر منذ إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، لمنح الفرصة للموظفين الراغبين في العلاج، فيما سيبدأ اليوم التطبيق الفعلي للقانون، ووقف الموظفين الذين يثب تعاطيهم للمخدرات، بعد إجراء تحاليل مفاجئة لهم.
ويطبق القانون على فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه، وهم العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، بالإضافة إلى الشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.