بدأ اليوم الأربعاء، تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بعدما أقره مجلس النواب، 23 مايو الماضي، والذي يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع، وللمحافظة على حقوق الوظائف واحترامها.

ويطبق القانون على فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه، وهم العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، بالإضافة إلى الشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

وذكر خبراء، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تم انتظاره منذ سنوات عديدة، نظرًا لدوره في القضاء على الأفعال المشينة والضرر الواقع على المواطنين في كافة الوظائف جراء تعاطي المخدرات، خاصًة في وظائف سائقي حفلات المدارس، بالإضافة إلى أن الموظف متعاطي المخدرات يتعامل مع المواطنين باعتبارهم سلعة، ويقوم بالإتجار بهم لجني المال الكافي لشراء المواد المخدرة، متسببًا في إعاقة خطة العمل وتناقص جودته.

المحافظة على حقوق الوظائف

في هذا السياق، قال الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن تطبيقة قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات من العمل، يساهم في القضاء على تواجد المخدرات بين العاملين، والمحافظة على سلامة وصحة الموظف العام.

وأوضح عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الوظائف العامة لها حقوقها واحترامها، وتواجد موظف مدمن للمخدرات يهدر احترام الوظيفة ومنزلتها، بالإضافة إلى أن الموظف العام لابد أن يتمتع بالوعي الكامل خلال تأديته للعمل؛ لتجنب ارتكاب أي مشاكل أو مخالفات والانتباه إلى السلوكيات الصادرة عنه.

وأشاد بأهمية القانون ودوره في المحافظة على حقوق الوظائف، وتجنب حدوق أي مخالفات، فالهدف الرئيسي من القانون تشجيع الموظفين على التقدم إلى العلاج، وكانت الدولة منحت الفرصة ليتقدم الموظف إلى العلاج وصلت إلى ستة أشهر، موضحًا أن من يفضل المخدارت على وظيفته لا مكان له بوظائف الدولة.

إعاقة خطة العمل وتناقص جودته

ومن جانبه، قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تم انتظاره منذ سنوات عديدة، نظرًا لدوره في القضاء على الأفعال المشينة والضرر الواقع على المواطنين في كافة الوظائف جراء تعاطي المخدرات، خاصًة في وظائف سائقي حفلات المدارس.

وأوضح «عامر»، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الموظف متعاطي المخدرات يتعامل مع المواطنين باعتبارهم سلعة، ويقوم بالإتجار بهم لجني المال الكافي لشراء المواد المخدرة، متسببًا في إعاقة خطة العمل وتناقص جودته، مشيدًا بقرار تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، الذي يقطع الطريق على هؤلاء المفسدين ووضع الحد للجرائم التي كانت ترتكب في الوظائف تحت تأثير المخدرات.

مباردة القرار قرارك

وأشار إلى أن القانون يتيح فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، وهو ما يدعم دور مباردة «القرار قرارك»، التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، برئاسة الدكتور عمرو عثمان، والتي حققت نجاحات كبيرة، متمنيًا استكمال الدولة لجهودها في مكافحة المخدرات، وإجراء التحليلات لجميع الموظفين في الدولة، وتوقيع عقوبة الفصل النهائي من العمل في حالة العثور على موظف يتعاطى المخدرات، وملاحقة سائر الفئات المتعاطية للمخدرات في الدولة.

وشدد خبير التنمية المحلية، على أن ذلك القانون يساهم في جعل المواطن المصري يعمل بوظائف الدولة بكافة إرادته دون تواجد دوافع خبيثة؛ مما ينعكس على زيادة الإنتاج وإحداث طفرة تنموية، مضيفًا: «إن مكافحة المخدرات تأتي  بالتزامن مع دخول عصر الجمهورية الجديدة، وما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وأساسية، والسعي لبناء الإنسان الواعي المتحضر الخالي من كافة المغيبات».

قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

جدير بالذكر، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات تم تطبيقه، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر، بعد أن أقره مجلس النواب في 23 مايو الماضي، ويقضي القانون بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

وحدد القانون مهلة مدتها 6 أشهر منذ إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، لمنح الفرصة للموظفين الراغبين في العلاج، فيما سيبدأ اليوم التطبيق الفعلي للقانون، ووقف الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، بعد إجراء تحاليل مفاجئة لهم.

ويطبق القانون على فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه، وهم العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، بالإضافة إلى الشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.