أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، ووزير الشئون الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو اليوم /الأربعاء/ على افتتاح منتدى الأعمال التونسي- المجري.
وحضر أعمال المنتدى سفير المجر بتونس وعدد من رجال أعمال الدولتين وممثلي مؤسسات يعملون في العديد من القطاعات بينها القطاع الصناعي والفلاحي والطاقة والصناعات الدوائية والبيئة والصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعة التجهيزات الطبية والصحية إلى جانب مسئولي بعض البنوك من الجانببن.
وأوضح الوزير المجري أن زيارة تونس على رأس وفد هام من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات وتنظيم هذا المنتدى يعكس مدى اهتمام الحكومة المجرية بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، كما تعكس الثقة في توفر إمكانيات كبيرة لدى الجانبين لبناء شراكات مثمرة تخدم مصالح البلدين.
بدوره، أكد سمير سعيد حرص الحكومة التونسية على تنويع شراكاتها والاستفادة من الإمكانيات والفرص المتوفرة لدى العديد من الدول الصديقة لاسيما منها المجر، مشيرا أن القطاع الخاص قادر على لعب دور نشيط وأكبر في تطوير التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين خاصة في القطاعات التي حققت فيها كل من تونس والمجر
نجاحات هام بالإضافة إلى إمكانية التوجه المشترك نحو قطاعات جديدة وواعدة على غرار القطاع الرقمي والاقتصاد الأخضر والصناعات الدوائية والطاقات النظيفة وغيرها.
وشهد المنتدى - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية - تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال أعمال البلدين الحاضرين تم خلالها تباحث فرص تعزيز التبادل وبناء شراكات تساعد على تطوير العلاقات الاقتصادية.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك المجري (بنك إكزيم) والبنك الوطني الفلاحي، سيقدم بمقتضاها البنك المجري خط تمويل لصالح المؤسسات التونسية الراغبة في بعث مشاريع صناعية أو فلاحية وذلك باقتناء ما تحتاجه من تجهيزات ذات منشأ مجري، بقيمة قدرها 80 مليون يورو أي ما يناهز 265 مليون دينار.