كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/ 2018، والمزمع مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الاثنين المقبل، عن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في نوفمبر الماضي.
وأكدت اللجنة أن تطبيق البرنامج خلال الفترة الماضية، ما بين شهري نوفمبر ومايو، قد أسفر عن مؤشرات إيجابية، أهمها، ارتفاع رصيد الأجانب من الأوراق المالية الحكومية من 890 مليون دولار في نوفمبر 2016 ليصل إلى 8411 مليون دولار حتي أول يونيو 2017.
كما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر، زيادة في التدفقات الداخلة بنحو 38% خلال يناير 1016/2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وشهد عجز الميزان التجاري غير البترولي تحسن بنحو 10.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك فضلًا عن تحسن عجز الميزان التجاري بنحو 48% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2016/12017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الصادرات بنسبة نحو 74 % وانخفاض الواردات بنسبة 30%..
كما شهدت تحويلات العاملين بالخارج نموًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 8% لأول مرة منذ يونيو 2015، بعد أن استمرت تلك التحويلات في الانخفاض خلال الفترة السابقة واستمرت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان المصرية في التراجع الملحوظ على مدار أشهر مارس وأبريل ومايو، وهو ما يعكس انخفاض مخاطر عدم سداد الديون الحكومية، فضلًا عن ارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، ليصل إلي 31.8 مليار دولار في نهاية مايو 2017، وهو أعلى رصيد يتحقق منذ يونيو 2011، وذلك إلي جانب انخفاض العجز الكلي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.4% مقارنة بالمحقق خلال العام المالي 2015 / 2016.
كما شهد العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا ملحوظًا ليصل إلي 8.2 % من الناتج مقارنة مع 2.9 % من الناتج خلال العام المالي السابق.
كما كشف التقرير عن ارتفاع حصيلة الإيرادات غير السياسية بنحو 20% حيث ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 27% والإيرادات غير الضريبية بنحو 30% وشهدت الاستثمارات ارتفاعًا بنحو 25% في 2016/2017 لتصل إلي 46 مليار جنيه مقابل 37 مليار جنيه في 2015/2016 بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة من 76.7 % في الربع الأول لعام 2016 ليصل إلي 12% في الربع الأول لعام 2017.