أصدر الرئيس  السورى بشار الأسد، اليوم، المرسوم التشريعى رقم 11، القاضى بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعى رقم 15 لعام 2016 حتى تاريخ 30 يونيو 2017.

يقضى المرسوم بمنح عفو لكل من حمل السلاح، وكان فارا من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه، وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أى مقابل.

وبذلك، تكون الدولة السورية قد مددت المهلة الممنوحة للمسلحين الراغبين فى إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم وتحرير المخطوفين لديهم، مقابل العفو عنهم حتى 30 يونيو المقبل.