قالت منظمة مقرها سول أن كوريا الشمالية تواصل تنفيذ عمليات الإعدام العلنية لكنها تعمل الآن على إبقائها طى الكتمان وغير معروفة في العالم الخارجي، مما يشير إلى أن بيونجيانج بدأت تهتم أكثر بصورتها في الخارج.

وقامت هذه المنظمة، مجموعة عمل العدالة الانتقالية، بتحليل صور الأقمار الصناعية وجمعت 442 شهادة بشأن 23 شخصا تم إطلاق النار عليهم أو شنقهم في الأماكن العامة منذ وصول كيم جونج أون إلى السلطة في ديسمبر 2011.

وقد روى المنشقون الكوريون الشماليون أن عمليات الإعدام نفذت في مواقع مراقبة حيث تبذل السلطات قصارى جهدها لمنع تسرب أي معلومات إلى الخارج، وفقا لتقرير المنظمة.

وقالت منظمة حقوق الإنسان هذه: "في السنوات الأخيرة، يبدو أن كوريا الشمالية تختار بشكل استراتيجي مواقع بعيدة عن المناطق الحدودية لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".

وأضافت أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم تشديد المراقبة والسيطرة على المتفرجين خلال هذه الفعاليات لمنع نشر المعلومات حول عمليات الإعدام العلنية خارج البلاد"، مرجعة ذلك لما أسمته "المراقبة الدولية الأكبر" لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. لطالما اتهمت كوريا الشمالية بتنفيذ عمليات إعدام علنية من أجل إخضاع السكان بالرعب.

حتى أن كيم جونج أون أعدم العديد من مستشاريه المقربين، بما في ذلك عمه القوي جانج سونج ثيك في عام 2013. وتنفي كوريا الشمالية هذه الاتهامات وتصفها بأنها أكاذيب يروج لها المنشقون وتؤكد احترامها لحقوق الإنسان. ولاتنشر الدولة أي إحصاءات عن عقوبة الإعدام.

من بين 23 عملية إعدام أعلنت عنها مجموعة عمل العدالة الانتقالية، تم إطلاق النار على 21 مدانا والاثنين الآخرين تم تنفيذ الحكم فيهما شنقا. غالبا ما كانت تحدث عمليات الإعدام أمام مئات المتفرجين، ويتم اجبار عائلات المدانين على الحضور.

وحكم على سبعة من القتلى بالاعدام بتهمة توزيع أو مشاهدة مقاطع فيديو من كوريا الجنوبية، وهو ما يحظره النظام بشدة.