أعرب المفوض السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس عن دعم الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان في كوبا ويدين تعامل الحكومة مع الاحتجاجات.
جاء ذلك في كلمة لبوريل أمام البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في كوبا"عكست الاحتجاجات التي جرت في كوبا في 11 يوليو و 15 نوفمبر الماضيين المظالم المشروعة للشعب الكوبي بشأن الحالة الاقتصادية المتردية للبلاد ، ولكن كان لها أيضا بعدا سياسيا هاما، حيث يطالب المواطنون بحرية التعبير والصحافة والحقوق المدنية والسياسية،أو باختصار: الديمقراطية" وفقا لبيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
وتابع بوريل "أن الاتحاد الأوروبي يويد بشكل لا لبس فيه حق مواطني كوبا في التعبير عن آرائهم سلميا والمطالبة بالتغيير. لقد طالبنا السلطات الكوبية مرارا وتكرارا باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا والدخول في حوار شامل حول مظالم مواطنيها".
وأضاف "أن قضايا الكوبيين الذين تعرضوا للقمع في أعقاب أحداث 11 يوليو و 15 نوفمبر مصدر قلق كبير لنا. وكما أعلنا مرارًا ، يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تحترم كوبا الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية لكل مواطن ، بما في ذلك الوصول إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة".