أصدرت محكمة بريطانية حكما لصالح بنك لبناني في قضية رفعها مودع مُنع من تحويل أموال من حسابه في البنك إلى الخارج بسبب القيود المفروضة منذ انهيار النظام المالي في لبنان عام 2019.

وقضت المحكمة بأن بنك /لبنان والمهجر/ يمكن أن يعتبر سدد ما عليه من دين للمدعي بلال خليفة من خلال إصدار شيك له في لبنان.

وفرضت البنوك قيودا مشددة على الحسابات ومن بينها حظر، بحكم الأمر الواقع على التحويلات إلى الخارج والسحب في الداخل من الودائع الدولارية، لكن مودعين تحدوا تلك القيود في محاكم لبنانية ودولية.

وسعت البنوك إلى رد الودائع الدولارية عبر شيكات مصرفية يتعذر تحصيلها بالدولار وتباع عوضا عن ذلك في السوق بخصم يبلغ حوالي ثلاثة أرباع قيمتها.