تستكمل جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيقات في اتهام تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بدعوى قدرتهم على استخراج أوراق الهجرة إلى دول أجنبية، وقال المتهمون إنهم وضعوا تسعيرة لكل دولة، فدول الاتحاد الأوروبي لها تسعيرة وأمريكا لها تسعيرة أخرى.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون فى الهجرة للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ ماليـة بمنطقة مصر الجديدة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة القسم، وكيلة عن زوجها مصري الجنسية، وقدمت تفويض عن 12 شخصا آخرين يحملون جنسيات مصرية وأجنبية، وأقرت بتضررهما من "شخصين" يحملان جنسية إحدى الدول "مسئول عن شركة للسفر والهجرة"، كائنة بدائرة القسم "غادر البلاد إلى دولته، وشريك بذات الشركة "غادر البلاد إلى دولة أجنبية"، لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران "مدير بشركة للإستثمار العقارى" وهو شريك بذات الشركة، وله معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الهاربان، وأقـرا بقيامهما والهاربان بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الإجتماعى بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون فـى الهجرة للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وأضافا بأن المبالغ المالية المستولى عليها بـحوزة المتهمين الهاربين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.