شاركت غرفة صناعات مواد البناء، برئاسة أحمد عبدالحميد، في فعاليات مؤتمر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بعنوان «نحو صناعة بناء وتشييد خضراء»، حيث افتتح المؤتمر، أمس السبت، كل من الأستاذ الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور كريم الدش، عميد كلية الهندسة، الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس شعبة المواد العازلة، الأستاذ الدكتور شريف رفعت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق عطية، مدير معهد بحوث التشييد وإدارة المشروعات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وحضر الافتتاح أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، المهندس أشرف عفيفي، الرئيس السابق للهيئة المصرية للمواصفات والجودة، الدكتور محمد كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر، المهندس حاتم المنوفي، المدير التنفيذي لغرفة صناعات مواد البناء، ولفيف من طلبة كلية الهندسة من مختلف تخصصات العمارة والتخطيط.
وفي كلمته، أكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة، أن مواد البناء المصرية من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة لنمو الصادرات، نظرًا لامتلاكها كافة المقومات الأساسية للنمو، وقدرتها على استغلال العلم والتكنولوجيا والاتجاهات الحديثة التي تعظم من دور الصناعة في التنمية المستدامة، فضلًا عن طاقات إنتاجية ضخمة لأكثر من ٤ آلاف مصنعًا وورشة من أعضاء الغرفة قادرة على تلبية متطلبات التنمية في مصر، واحتياجات دول إعادة الإعمار والأسواق التصديرية.
وقال «الدسوقي»، إن مؤتمر «نحو صناعة بناء وتشييد خضراء»، يعد فرصة جيدة للتواصل بين البحث العلمي والصناعة المصرية، من خلال الإلتقاء بالطلاب باعتبارهم قادة مستقبل مصر في نشر الوعي، والتوسع في تطبيق مفهوم البناء المستدام والأخضر، مشيرًا إلى النهضة العمرانية والإنجازات التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستوى الاقتصادي والتنموي، وإقامة العديد من المدن الذكية من الجيل الرابع خلال السنوات الماضية.
وشدد على أهمية اتجاه الجامعات المصرية، ومنها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، نحو إقامة مراكز بحثية لتدريس وتطبيق الأفكار الجديدة، ونظم الأبنية الذكية والخضراء المستدامة في العالم على أرض الواقع، من خلال تنفيذ عددًا من نماذج البناء الأخضر، وإعطائها الأولية في مشروعات تخرج الطلاب.
واقترح «الدسوقي»، التعاون بين غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في إنشاء مبنى بنظام البناء الأخضر والأبنية الذكية المستدامة، كنموذج داخل الجامعة لتدريب وتدريس الطلاب مناهج وأساسيات البناء الأخضر على مستوى جميع التخصصات بكلية الهندسة.
واشار إلى توقع مجلس إدارة الغرفة، العديد من بروتوكولات التعاون والشراكة مع مختلف الجهات البحثية لدعم صناعة مواد البناء المستدامة، وتوطين ونشر ثقافة المدن الخضراء في مصر، من خلال التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
ودعا نائب رئيس الغرفة، إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لتنظيم زيارات ميدانية لعددٍ من طلاب كلية الهندسة إلى مواقع الإنتاج في مصانع وورش أعضاء الغرفة، بما يهدف إلى تمكين الطلاب من دراسة صناعات مواد البناء، وعمليات الإنتاج، وواقع ومستقبل الصناعة الوطنية، التي شهدت نموًا وتطورًا كبيرًا على المستوى العالمي، بما يسهم في ربط التعليم باحتياجات الصناعة، والإطلاع على مستقبل الإنتاج الصناعي لمواد البناء المستخدمة في الأبنية الخضراء والمستدامة، موضحًا أن مصانع مواد البناء في مصر تنتج ما نسبته ٨٠٪ من إجمالي الصناعات والمواد المستخدمة في البناء.
وشرح الدكتور كمال الدسوقي، أهمية وفوائد المباني الخضراء ومتطلباتها، من حيث مراعاة اختيار الموقع والتصميمات الهندسية والمعمارية ومواد البناء المستخدمة، من خلال دراسة كافة الظروف المحيطة بالمبنى، وسبل تعظيم استغلال مواردنا، مثل ترشيد وخفض استهلاك الطاقة والمياه والتهوية والإضاءة، موضحًا أن المباني الخضراء توجه عالمي واستراتيجي لمصر، في ظل ما تعاني منه الدول من ارتفاع أسعار الوقود التقليدي ونضوبه عالميًا، حيث توفر الأبنية الخضراء نسبة ٥٠٪ من الطاقة، و ٣٠٪ من المياه، في الوقت الذي لا نملك فيه رفاهية خسارة المزيد من الموارد.
وأوضح أن فكرة المبني الأخضر، قائمة على تحسين جودة الحياة وتوفير الراحة النفسية، من خلال تحقيق أعلى مردود إيجابي وأثر اقتصادي وبيئي واجتماعي من إنشاء المدن الخضراء، وعلى مدار دورة حياة المبنى.
كما أشار «الدسوقي»، إلى أن مصر تمتلك أكبر مورد طبيعي للطاقة المتجددة، سواء الرياح أو الطاقة الشمسية، والتي تقوم عليها صناعة البناء الأخضر، مما يعزز من فكرة إنشاء المجتمعات العمرانية القائمة على الاقتصاد الأخضر، وانتشار البناء الأخضر على المدى القصير، لافتًا إلى وجود بعض الأبنية الخضراء في مصر، كما في طريقها إلى الانتشار خلال السنوات المقبلة.
وشدد على أهمية استغلال التقدم التكنولوجي والتطبيقات الذكية، واتجاه الدولة الجاد نحو المدن المستدامة، بهدف إنتاج مواد جديدة تراعي الاشتراطات البيئية والاقتصادية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية، من خلال تشجيع مشروعات إعادة التدوير لمخالفات مواد البناء، والتي تقدر بنحو ٥٠ مليون طن سنويًا، بهدف استغلالها واستخدامها مرة أخرى في أنشطة إنتاجية مختلفة مثل المواد العازلة.