تقدم كل من ضياء الدين داود وأحمد سلام الشرقاوي وأحمد فرغلي، أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، لتطوير وإعادة هيكلة كاملة موضوعيًا وإجرائيًا لـمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وفقًا للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق.
وقع على مشروع القانون أيضا ستون نائبًا من تنسيقية شباب الأحزاب والكتل والأحزاب والمستقلين يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس.
يستهدف مشروع القانون إثبات وحصر وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين، بتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لهيئة قانونية مُستقلة تُلحق بوزير العدل ذات اختصاص قضائي في الملكية العقارية والتوثيق، وفقًا لأحكام المواد أرقام (199،192،122،35،34،33)، بعد مرور أكثر من 75 عاما على إنشاء الشهر العقاري عام 1946.
يقع مشروع القانون في 305 صفحات عبارة عن مذكرة إيضاحية، لبيان التدرج التاريخي لأزمة الشهر العقاري والتوثيق في مصر تشريعيًا، خلال المائة عام الأخيرة، والتي اجتهد النواب لوضع حلول لها في (130 مادة تشريعية موضوعية وإجرائية)، مُقسمة على (خمسة أبواب) بخلاف مواد الإصدار (10 مواد إصدار) من خلال:
- إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1964م بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
- إلغاء المادة 35 مكرر الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمُؤجل سريانها عامين بالقانون رقم 6 لسنة 2021.
للاطلاع على باقي مواد المشروع: