كلفت النيابة العامة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جهاز الأمن الوطني بسرعة إجراء التحريات، في واقعة اتصال عدد من الأحزاب بالجماعات الإرهابية.
كان المكتب الفني للنائب العام، قد فتح تحقيقات موسعة حول طبيعة الأنشطة التي يمارسها حزبا "النور والبناء والتنمية" ومدى التزامهما بالقانون، والتحقيق حول مدى اتصالهما بالجماعات الإرهابية، وذلك عقب إحالة لجنة شئون الأحزاب السياسية، حول ما إذا كانت هذه الأحزاب قد خالفت القانون.
وكشف مصدر بالمكتب الفني أن التحقيقات تتضمن مراجعة قوائم الإرهاب المعدة من قبل النيابة العامة، والموقف القانوني لتلك الأحزاب، ومراجعة القضايا المتهم فيها أشخاص على علاقة بتلك الأحزاب.
وقال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية: إن قرار إحالة الحزبين للتحقق من مدى مساندتهما للجماعات الإرهابية، جاء للتأكد أنهما لا يقومان على أساس ديني، وهو ما يحظره الدستور المصري.
وأضاف أنه عقب انتهاء النائب العام من التحقيق سيرسل له تقريرا بنتيجة التحقيقات، وعلى أساس هذا التقرير سيكون قرار اللجنة بإحالة الحزبين للمحكمة الإدارية للنظر في مدى شرعيتهما واستمرارهما من عدمه.