عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجانا؛ لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري رقم (167/ 2017)، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2017.
وانتهت أعمال اللجان التي شكلها قطاع مصلحة السجون، إلى انطباق القرار على 139 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو؛ حيث تم الافراج الفعلي عنهم.
ومن جهة أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى تمام الإفراج عن 123 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.