وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأثنين، بشكل نهائي علي مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، بواقع 15% إعتباراً من 1 يوليو 2017، بذات الضوابط المقررة لنظيرتها المدنية.
واستعرض اللواء كمال عامررئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة في هذا الشأن، مشيراً إلي مشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بنظيرتها المدنية، تأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوه بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية علي مستوي الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، و نفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، وذلك بواقع حد أدني 150 جنية وبما لا يتجاوز الحد الأقصي للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له.
وينص مواد مشروع القانون على ما يلي:
المادة الأولى:
يزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامة، وذلك بمراعاة ما يلى:
1- يقصد بالمعاش الذى تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017
2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنية شهرياً وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3- لا تعتبر إعانه العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنه 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2017.
المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/201