وافق مجلس النواب بشكل نهائي، فى جلسته العامة اليوم ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017، وذلك عقب مناقشة التقرير الذي أعدته في هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
ولفتت اللجنة إلى أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2017.
ووفقا لمشروع القانون، تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيه شهريا وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة في مشروع القانون.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "تزاد بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975".
وينص مشروع القانون على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أول يوليو 2017.