في إطار دعم وتحسين المراكز المالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والزيادة والتوسع في رؤوس أموال الشركات، انتهت الشركة القابضة للنقل البحري والبري من إجراءات قيد زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 1.150 مليار جنيه، ليصل إلى 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 700 مليون جنيه لصالح وزارة المالية ليصبح 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد إقرارها من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام في مايو الماضي.

واكد بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم، أن الجمعية العامة قد وافقت على الانتهاء من قيد هذه الزيادة قبل 30/6/2017، حتى يتم توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016، على أساس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة في إطار التسويات التي تجريها وزارة قطاع الأعمال العام للمديونية التاريخية للشركات لوزارة المالية.

وأشار البيان إلى أن رأس مال شركة "مصر القابضة للتأمين" من إجراءات قيد زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 2.5 مليار جنيه ليصبح 5 مليارات و850 مليون جنيه، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام في مايو الماضي.

وجاءت هذه الموافقة بعد إقرار الجمعيات العامة غير العادية للشركات التابعة الثلاث (مصر للتأمين – مصر لتأمينات الحياة – مصر لإدارة الأصول العقارية) زيادة رؤوس الأموال المصدرة لها، حيث إن رأس مال الشركة القابضة للتأمين يمثل مجموع رؤوس أموال الشركات التابعة.

كانت الجمعيات العامة غير العادية للشركات التابعة قد وافقت في فبراير الماضي على زيادة رأس المال المصرح به لشركة "مصر للتأمين" ليصبح 8 مليارات جنيه ورأس المال المصدر ليصبح 4 مليارات جنيه بدلا من 2.5 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصرح به لشركة "مصر لتأمينات الحياة" ليصبح 3 مليارات جنيه ورأس المال المصدر ليصبح 1.5 مليار ونصف جنيه بدلا من مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس مال المصرح به لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ليصبح مليار جنيه والمصدر ليصبح 750 مليون جنيه بدلا من 500 مليون جنيه.